كتاب الصلاة
مسألة:
۲۸۱
قال مالك: فيمن مر بقوم فصلى معهم، فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم، فتبين له أنهم مقيمون وسبقوه بركعتين، وكان يظن أنهم قوم سفر.
قال: يعيد أحب إلي.
قال سحنون وذلك إذا كان الداخل مسافرا.
قال محمد بن رشد قول سحنون مفسر لقول مالك؛ لأنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولم يضره وجوده القوم على خلاف ماحسبهم عليه من القصر والإتمام؛ لأن
الإتمام واجب عليه في الوجهين، فلا تأثير لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك. وقول مالك: يعيد أحب إلي يريد في الوقت وبعده أتم صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز وقاله ابن القاسم في رسم استأذن من
سماع عيسى.
وقال ابن حبيب إنه يتم صلاته ويعيد في الوقت وقيل لا إعادة عليه وهو قول أشهب في أول سماع سحنون.
ووجه قول مالك: في إيجاب الإعادة عليه أبدا مخالفة نيته لنية إمامه؛ لأنه إن سلم معه من الركعتين فقد خالفه في النية والفعل، ففسدت صلاته عنده بذلك، وإن أتم صلاته فقد خالفه في النية خاصة وأتم صلاته على خلاف ما أحرم به.
ولم يراع ابن حبيب شيئا من ذلك فقال: إنه يعيد في الوقت على أصله في المسافر إذا أتم صلاته أنه يعيد في الوقت وإن كان صلى في جماعة ما لم تكن الجماعة في المساجد الثلاث أو جوامع الأمصار ولا راعى أشهب شيئا من ذلك فقال إنه لا إعادة عليه، وأما إذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم حضريين فألفاهم مسافرين سلموا من
ركعتين.
أصله
فقال مالك: فيما يأتي بعد هذا في هذا الرسم إن صلاته تجزيه، وذلك خلاف في هذه المسألة فى مراعاة مخالفة نيته لنية ،إمامه وخلاف مذهبه في المدونة؛ لأنه قال فيها في المسافر إذا أحرم بنية أربع ركعات ثم بدا له فسلم من ركعتين إنها لا
تجزيه.
ذلك.
وقال ابن حبيب وأشهب إن صلاته جائزة على أصله في ترك مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه في الحضر والسفر وإتمامه على خلاف ما أحرم به من ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أن صلاته لا تجزيه على أصل مالك في هذه المسألة، وهو اختيار ابن المواز، أن صلاته لا تجزئه في الوجهين جميعا لمخالفة نيته
الجزء 1 — ص ٢٨١