كتاب الأيمان بالطلاق
قال يحبسه ولا يُنْفِقُه.
هذا
قال محمد بن رشد في كتاب ابن المواز إنه لا شيء عليه، والاختلاف في جار على اختلافهم فى مراعاة المعنى الذي يظهر أن الحالف قصد إليه بيمينه فلم يراعه في الرواية، وحمل يمين الحالف على ما يقتضيه مجرد لفظه من ألا ينفق ذلكم الدينار إلا في حلي ابنته فقال إنه إن ماتت ابنته حسبه فلم ينفقه، فإن لم يفعل حنث وراعاه في كتاب ابن المواز فقال: إنه إن ماتت ابنته أنفقه فيما شاء، ولم يكن عليه حنث، لأنه لما حلف وابنته حية محتاجة إلى الحلف تبين أنه إنما قصر بيمينه ألا يُفَوتَهُ عليها بنفقته إياه في غير حليها التي تحتاج إليه، فإذا ماتت وأنفق الدينار فيما شاء من يواجه وجب ألا يحنث إذ لم يُفوت الدينار عليها بذلك ولا حرمها الانتفاع به، وهذا القولُ أظهَرُ وهو المشهود في المذهب، وقد مضى المعنى في غير ما موضع من هذا الكتاب وفي رسم جاع ورشم الثمرة من سماع عيسى من كتاب النذور وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل وأنا أسمع عن رجل قال لامرأته إني قد كنتُ حلفتُ بطلاقِكِ ألا أفعل كذا وكذا وقد فعلته ورجلان يشهدان عليه بإقراره لم ينفعه ما نوى.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه قد أقر على نفسه بالحنث بالطلاق الذي قد لزمه بإقراره على نفسه به، وذلك مثل أن يقول إنما كنت نويت ألا أفعل ذلك في يوم كذا وكذا وإنما فعلت في غير ذلك اليوم وما أشبهه مما لَوْ جَاء عليه بينة سقط عنه
الطلاق وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عمن قال إن مت قبل فلان فامرأتي طالق البتة، قال: هي طالق حين تكلم وإن قال امرأتي طالق إن مت إلى سنةٍ أَنَّهَا طالق ساعتئذ.
في
قال محمد بن رشد: إن كان إنما أراد أنه لا يموت قبل فلان، وأنه لا يموت قبل السنة وأوجب على نفسه الطلاق إنْ كان شيء من ذلك بمعنى أنه لا يكون فلا اختلاف أن الطلاق قد لزمه معجلا، لأنه حالف على كتبه لا يعلمه إلا الله، وأما إن كان لم يُرد ذلك لازما قال امرأتي طالق إن كان ذلك يريد إن كان بما سبق في علم الله الذي لا يعلمه إلا هو فلا شيء عليه باتفاق، وإن لم تكن له نية فيخرج ذلك على قولين، أحدهما أن يمينه تحمل على الوجه الأول فيلزمه الطلاق، والثاني أنها تحمل على
الجزء 4 — ص ٤١٨