کتاب الأيمان بالطلاق
كلامه.
٤١٧
فقال: لا شيء عليه في التي تزوج قبل يمينه، وإنما يلزمه الحنتُ فيما يتزوج بعد
قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما في المدونة لأنه قال في العتق الأول منها في الذي يقول إن كلمتُ فلاناً فكل عبد أملكه من الصقالبة فهو حرّ إن كل عبد يملكه بعد يمينه من الصقالبة فهو حرّ إن كلمه إلا أن يريد إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه بعد حنثي من الصقالبة فهو حرّ، فتكون له نيته وليس أحد القولين من جهة اللفظ بمظهر من صاحبه، لأن قوله فكل عبد أملكه من الصقالبة أو فكل امرأة أتزوجها بمصر يحتمل أن يُريد بعد يميني، وأن يُريد بعد حنثي احتمالا واحدا لا يَتَرَجحُ أحد الاحتمالين على صاحبه، فإن كانت له نية فله نيته وهو مصدق فيها وإن كانت على يمينه بينة، وإن لم تكن له نية فوجه قوله في هذه الرواية أنه لا يلزمه طلاق فيما تزوج قبل حنثه مراعاة الاختلاف، إذ من أهل العلم من لا يَرَى عليه شيئا أصلا فيما تزوج قبل حنثه ولا بعد حنثه، ووجه قوله في المدونة الاختياط للعتق مخافة أن يملكه وهو حر، فأعتقه عليه بالشك ولم يُراع الخلاف، ولفظة أملكه تضلُح للحال وللاستقبال، وإنما تشبه المسألتان إذا لم يكن في ملكه يوم حلف عبر من الصقالبة فيستدل بذلك على أنه أراد بذلك الملك فيما يستقبل به وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألت ابن وهب عن الذي يقول لامرأته أنتِ طالق البتة إن بتّ في منزلك الليلة قبات في حجرتها. فقال: الحجرة عندنا مثل الأسطوان وهو حانث إلا أن تكون له نية.
قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة لا يدخل فيها من الاختلاف ما دخل في مسألة البيت التي مضت في سماع سحنون ومحمد بن خالد، لأن المنزل يجمع البيت والحجرة عند الجميع على ما مضى لابن القاسم في رسم الرهون من سماع عيسى وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل حلف بالطلاق ألا ينفق هذا الدينار في وجه من الوجوه إلا في حلي ابنته فَمَاتَتْ ابنته قبل أن يعمل لها ذلك الحلي وقبل أن يدفع ذلك إلى صانع أو بعدما دفع كيف تَرَى في الدينار؟
الجزء 4 — ص ٤١٧