البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٢٥٦

كتاب الأيمان بالطلاق الصيرفي حقّ، فلما تبين كذبه وجب عليه الحنث. مسألة: وسُئِل ابنُ القاسم في رجل يقول امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ثم يقولُ ويأتي مستفتياً: نويتُ في نفسي شهراً. بني قال: لا حنث عليه قال ابن القاسم في رجل يقول امرأتي طالق إن كَلمْتُ فلان ويقول نويتُ في نفسي إلا فلاناً إن ذلك لا ينفعه لأن الثينا لا تكون إلا بأن يتكلم به لسانه. قال محمد بن رشد: أما المسألة الأولى فلا اختلاف فيها بين أحَدٍ من أصحاب ملك وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعْمَالُ بالنياتِ ، وَلِكُل امرىء مَا نَوَى، وأما قوله في المسألة الثانية إن الاستثناء لا يكون إلا بتحريك اللسان فهو المشهور في المذهب، وقد مضى القول على ذلك في رسم الجنائز والذبائح وا والنذور من سماع أشهب فمن أحبّ الوقوف عليه تحمله فيه. مسألة: وسئل ابن القاسم عن الذي يحلف ليقضين فلاناً حقه صلاة الظهر أي حين يقتنيه أي أوسط صلاة الناس أو أولها أو آخرها؟ قال: بل أولها أول ما يصلون وعند الزوال، قلت: فإن لم يقضه حتى صلى بعض الناس وبقي آخرون؟ قال محمد بن رشد هذا هو الاختيار أن يقضيه في أول الوقت لأنه أبرأ من الحنث، فإن لم يفعل حتى صلى بعض الناس وبقي آخرون لم يحنث، إذ لا يحنث إلا بانقضاء جميع الوقت قاله سحنون في كتاب ابنه، يريد الوقت المستحب، القامة للظهر، والقامتان للعصر، لأنه هو الوقت الذي يتسع الناس في تأخير صلاتهم إليه فتُحْمَلُ يمينُ الحالف عليه، وقد مضى في رسم حمل صبياً من سماع عيسى القول فيمن حلف ليقضينه حقه عُدْوَةً أو بكرة مستوفي فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. (1) أخرجه البخاري (۱)، وأخرجه أبو داود (۱۸۸٦)، وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٧٦) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۱۹٥٧)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٠٥)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹۹۹)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (٧٦٧)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۱۲۰)، وأخرجه أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (۷۰).
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.