٤٠٠
کتاب الأيمان بالطلاق
ينوي إذا قال فلانة طالق، وعلى هذا الظاهر كان يَحْمِلُ المسألة جميع من رأيت من الشيوخ أو سمعت عنه كلاما فيها أو رأيته له، ومثله في الواضحة، وليس ذلك بصحيح، بل لا فرق بين المسألتين كما ذكرته، وإنما قال في المدونة إنه لا ينوي إذا قال امرأتي طالق ولم تكن عليه بينة وكان مستفتيا من أجل أنه حلف للسلطان وَأَلْغَزَ له، فكانت اليمين على نيته، وقد مضى في أول سماع أشهب تفصيل القول في حُكْمِ المُلْعِزِ باليمين على غيره فلا معنى لإعادته ولو كان الذي حلف لغريمه ليقضينه حقه بطلاق غزيل قد حضرته نيته فادعى أنه أراد جارية له لم يصدق باتفاق، ولو قال غزيل طالق من غير أن يحلف لأحَدٍ وأتى مستفتياً لنُوي باتفاق.
فوجه ينوي فيه باتفاق، ووجهة لا ينوي فيه باتفاق، ووجه يُخْتَلَفُ في تنويته، ولا فرق في شيء من ذلك كله بين أن يقول امرأتي طالق أو فلانة طالق على ما ذكرناه وبيناه وبالله تعالى التوفيق.
مسألة:
قلت له فالرجل يحلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى رمضان، وقد كان سأل الغريم صاحب الحق أن يؤخره إلى رمضان من عام آخر.
فقال:
هو
الله تعالى.
هو حانث ولا
حانث ولا تنفعه ،نيته قال ابن القاسم: له نيته فيما بينه وبين قال القاضي رحمه الله: المسؤول في هذه المسألة أشهب، فقوله هو تنفعه نيتُه ظاهرُه، وإن أتى مستفتياً على أصله في المسألة التي قبلها من أن اليمين على نية المحلوف له، وقول ابن القاسم لَهُ نيتُه فيما بينه وبين الله تعالى هو على أحد قوليه في أن اليمين على نية الحالف، وقد مضى القولُ على ذلك في رسم البز من سماع ابن
القاسم وغيره.
مسألة:
حقاً
قال سحنون وسأل رجلا أشهب فقال له: إنّي اتزَنْتُ من رجل عند صَيْرَفِي لي فقال الصيرفي : لم يُوَفكَ حَقك، فقال: الذي قضاني: سرُ مَعِي إلى غيره، فقلتُ: امرأتي طالق إن كان فيها وفاء من حقي، ثم سرت معه فوجدنا وفاء من حقي. فقال له أشهب قد حنثت، قال الرجل: إني إنما حلفتُ على ما أخبرني به الصيرفي قال: قد
غرك ولا ينفعك.
قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن يمينه إنما وقعت على أن ما أخبره به
الجزء 4 — ص ٤٠٠