البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٢٤٨

كتاب الأيمان بالطلاق نفسه قال أيضاً: كل امرأة أنكحها بمصر طالق، فإن ذلك غير نافع له فيما كان ألزمه نفسه من اليمين الأولى ليس له أن ينكح في غير مصر ويمينه الثانية موضوعة عنده ولا بأس أن ينكح بمصر ما بدا له من النساء. قال محمد بن رشد قد مضى القول على هذه المسألة في رسم الرهون من سماع عيسى فلا وجه لإعادته وبالله تعالى التوفيق. وَفِي كِتَابِ يَشْتَرِي الدور وَالمَزَارِعَ للتجارة وقال في الرّجل يقول إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فَجَاءَ قوم يشهدون أنَّهُم حضروه يكلم ذلك الرجل بعدما كان أقر أنه حلف ألا يكلمه، فقال امرأتي طالق إنْ كنت حلفتُ وما كان الذي قلتُ إلا كذبة كذبتها، ولقد كلمتُ فلاناً وما عليّ يمين بطلاق ولا غيره ألا أكلمه قال: يحنث ولا يدين لأن الفعل الذي أقر ألا يفعله قد ثبت عليه أنه فعله بعد إقراره باليمين التي زعم أنه حلف بها ألا يفعل ذلك الفعل، قال: ومن قال لقد كلمت اليوم فلاناً أو أتيت فلاناً أو أكلت طعاماً كذا وكذا ثم عوتب في بعض ذلك فقال: امرأته طالق إن فعل شيئاً من ذلك فإنه يدين ويحلف بالله ما فعل الذي حلف أنه لم يفعله مما كان زعم أنه قد كان فعله، وأنه إنهما كان كذب أولاً ثم لاحنث عليه إلا أن تقوم عليه بينة بعد يمينه بالطلاق أنه لم يفعل ذلك الشيء فشهدت البينة أنه فعله قبل أن يحلف فيحنث أو يقر بعد يمينه أنه كان فعله فيلزمه أيضاً الحنث بإقراره. قال: ومن شهد عليه قوم بحق الرجل أو أنه فعل شيئاً يُنكره، فقال بعد شهادتهم عليه امرأته طالق إن لم يكونوا شهدوا عليه بزور وما كان لفلان قبلي شيء وما فعلت الذي شهدوا به على وإلا فامرأته طالق فإنه يُدين ويحلف أنَّهُم كَذَبَة في شهادتهم ويُحْبَس عن امرأته فإن أقَرَّ بتصديق الشهداء أو جاء آخرون فشهدوا على تصديق شهادة الأولين الذين حلف بتكذيبهم حنث في يمينه، قال وكذلك لو حلف بالطلاق إن كان لفلان عليه كذا وكذا، وإن كان كلَّم اليومَ فلاناً فشهد عليه عدول بإثبات الحق أو أنه ذلك الرجل فإن الحنث يلزمه. کلم. قال محمد بن رشد: هذه المسائل كلها صحاح وأصلها في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة، وتكررت في أول سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ولا اختلاف أحفظه في شيء منها، وتلخيصها أن اليمين على الفعل بالطلاق كان ببينة أو بإقرار إذا
الجزء 4 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.