۳۹۲
كتاب الأيمان بالطلاق
وقد حنث بالذي حلف به من الطلاق واحدة أو أكثر منها لأنَّها حين سألته الطلاق لم يطلقها كما حلف، وليس يكون التَّمْليك طلاقاً أبداً وربما ردت ذلك المرأة ولم تقض شيئاً فتراه حانثاً.
قال أرأيت إذا لم يقل إن سألتني الطلاق فلم أطلقك ساعتئذ فأنت طالق فأحب أن تؤَخّرَ ذلك أياماً فقال أنا أَطَلِقُها يسوّف نفسه يوماً بيوم أيكون ذلك له؟ قال: لا يجوز له تأخير ذلك عن مجلسها الذي سألته الطلاق فيه، فإن أجْرَ ذلك حنث.
قال محمد بن رشد سحنون يقول إنها إن طلقت نفسها برّ، وإن لم تطلق نفسها حنث ولا كلام في أنَّها إذا لم تطلق نفسها ولا طلقها هو حتى انقضى المجلس الذي سألته فيه الطلاق فقد حنث، وإنما الكلامُ إذا طلقت نفسها بالتمليك أو رَدَتْ فطلقها هو في الحين فقولُ ابن القاسم إنه حانث صحيح إن كان ملكها ونيتُه أَنَّهَا إِنْ رَدتْ بقيت زوجة له، وقول سحنون لا حنث عليه صحيح أيضاً إن كان ملكها ونيته أن يطلقها أن ردت ولم تطلق فحصل من هذا أن الخلاف بينهما إنما هو على ما يحتمل أمره إن لم تكن له نية والله أعلم. وقوله إنه لا يجوز له تأخيراً ذلك عن مجلسها الذي سألته الطلاق فيه فإن أخر ذلك حنث صحيح، وقد مضى ما يُبينه في أول مسألة من رسم إن أمكنتني من سماع عیسی فلا معنى لإعادته، وفي سماع أبي زيد أنه لو قال لأعْطِينها أَوْ لَلالْحِقَنهَا لَبَر بتمليكه إياها إلا أن يكون أراد بذلك لأطلقنها، وهو صحيح ليس بخلاف لقوله ها هنا
وبالله التوفيق.
مسألة
وقال في الذي يخلف بطلاق كل امرأة ينكحها بمصر ثم يحلف بعد ذلك بطلاق كل امرأة ينكحها في غير مصر أنه لا بأس أن ينكح في غير مصر لا ينكح بمصر ألا تَرَى أن يمينه الأولى تلزمه ولا يكون له أن يُخرج نفسه مما قد كان وقع عليه من تحريم النكاح عليه بمصر الأولى بأن يقول بعد تلك اليمين كل امرأة أنكحها في غير طالق يريد حين عم البلدان أنْ يكون في سَعَةٍ كمن يقول كل امرأة أنكحها في جميع البلدان فهي طالق فليس ذلك له، ولكن يمينه الأولى تلزمه، والأخرى التي ضيق بها على نفسه وعمّ بها تحريم النكاح كله على نفسه موضوعة عنه، ينكح في أي البلدان إن شاء ما عدا مصر. قال: ولو قال كل امرأة أنكحها في غير مصر طالق فلما أراد أن يضع يمينه عن
مصر
الجزء 4 — ص ٣٩٢