البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٩٧

٣٤٢ کتاب الأيمان بالطلاق وبين الاستثناء بمشيئته، وابن القاسم يفرق بين ذلك فلا يَرَى استثناء في اليمين بالله عاملا بقضاء الله ولا بإرادته، قال ذلك في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور، وقد ذكرنا هنالك وجه ذلك، فعلى ذلك يأتي قوله في هذه المسألة إن امرأته طالق إن فعل ولا يَنْتَفِع بقوله: إلا أن يُقدر، ولو قال: إن فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق لنفعه استثناؤه عند الجمع، إذ قد نَصَّ على رَد الاستثناء إلى الفعل بذكره عقيبه قبل الطلاق، وما روى عن ابن القاسم من أن الاستثناء بمشيئة الله في اليمين بالطلاق، غَيْرُ عامل، وإن رده إلى الفعل معناه إذا ادعى ذلك مع قيام البيئة عليه فلا يصدق في ذلك خلافا لابن الماجشون وقد قال ابن دحون: إنه لو قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله كانت طالق ففعلته لكان حانثاً على قياس هذه الرواية لأنه معلوم ألا يَفْعَل فعلا إلا بقدر من الله ومشيئته فذكره لذلك لا ينفعه وكأنه لغو، ووجه ما ذهب إليه أنه هذا هو الأصل، فخَصَّت السنة من ذلك الاستثناء بمشيئة الله في ، اليمين بالله وبقي ما عداه على الأصل لا ينفع فيه الاستثناء، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يسأل رجلا حاجة، فأتاه رجل فسأله أن يطلب إلى ذلك الرجل حاجة له ،قبله، فقال له: إن عليّ يميناً ألا أسأله حاجةً، ولكن كَلَّم ابني فإنه يقوم مَقامِي لك في ذلك، قال: ليس عليه في ذلك حنث إلا أن يكون يأمر . هو ابنه أن يقوم للرجل في ذلك. قال محمد بن رشد: هذا بين أنه إذا لم يأمر هو ابنه أن يطلب الحاجة من ذلك الرجل لذلك الرجل فلا حنث عليه، وقوله: إلا أن يكون يأمر هو ابنه أن يقوم للرجل في ذلك معناه فيحنث، وهذا على القول بأن من حلفا ألا يكلم رجلاً فأرسل إليه ولاً فهو حانث إلا أن يكون نوى مُشَافَهته، وقد مضى ذِكْرُ الاختلاف في ذلك في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب. رسو مسألة: وسئل عن رجل باع سلعة من رجل فقال له: أبعْتَ السلعة التي بعت منك؟ قال له: لم أبع، قال: إن كنتَ لم تبعها فامرأته طالق ،البتة، فبحث عن ذلك فإذا السلعة قد بيع منها أكثرها وبقي منها شيء لم يبع. قال: إن كان بقي منها شيء ولو جزء من مائة جزء فامرأته طالق البتة وكذلك لو أن
الجزء 4 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.