كتاب الأيمان بالطلاق
٣٤١
قال محمد بن رشد وهذا بين على ما قال لأن الواهب قد شرك بينهم فيها على السواء بظاهر قوله هما لكم إلا أن يقول إنما أردت أنهما لهم مولى قدر مواريثهم فيصدق في ذلك، فإن كان لم يَفُتْ سُؤَالُه كشف عنه إرادته في ذلك وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل كان مع خَتَنَتِهِ في سفر، فشجر بينهما شيء فحلفت بطلاق امرأته ثلاثاً ألا يصحبها بعد سفرهما ذلك. قال: إن كان نَوَى أن يردها إلى منزلها ولا يصحبها بعد ذلك فله ما نوى، وإن كان لم ينو شيئا فلا يرجع معها ولا يرجع يصحبها في سفر. قيل له: فإن عرض لها سفر بعد زمان إلى أرض لهما جميعاً فيها حاجة واحدة
فركب البَحْرَ الختَنُ وساوت الختنة في البَرِّ وتواعدا أن يجتمعا حيث حاجتهما. قال: إن كان نَوَى ألا يخرج معها في سفر يقوم لها فيه بحاجة أو ينفعها بنافعة، وعلى ذلك وقعت يمينُه فَإني أخَافُ أن يحنث، وإن كانت يمينه إنما وقعت على ألا يكون مَعَهَا على طعام أو راحِلَة أو صحبة أو نحو هذا مما يحلف عليه فلا أرى عليه
بن
شيئاً إذا لم يصحبها. قال محمد رشد وهذا كما قال إنه إذا حلف ألا يصحبها بعد سفرها ذلك لشيء شجر بينهما فيه فلا يصحبها من حين حلف إلا أن يكون نوى أن يردها إلى منزلها ولا يصحبها في سفر آخر، لأن قوله بعد سفرها ذلك إلى انقضائه برجوعه إلى منزله فإذا لم تكن له نية حمل على أنه إنما أراد بعد سفرها إلى حيث بلغا منه لأن ما شجر بينهما فيما مضى من سفرهما غير مأمون عليهما فيما بقي منه، وهو الذي من أجله كانت يمينه، وأما تَوَاعُدُهما في سفرة أخرى على الاجتماع حيث حاجتهما فذلك على ما نواه أو خرجت يمينه عليه على ما قال فإن لم يُعْلَم ليمينه سبب ولا كانت نية
فهو حانث وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يُقَدَّرَ فأنت طالق.
قال: إن فعله فهي طالق.
قال محمد بن رشد لا شهب في المجموعة أنه لا شيء عليه وهو الذي يوجبه القياس والنظر، لأن قضاء الله ومشيئته هي إرادته فلا فرق بين الاستثناء بِقَدَرِ الله وقضائه
الجزء 4 — ص ٣٤١