۲۸۰
مسألة:
كتاب الأيمان بالطلاق
وسئل عن رجل كانت بينه وبين جار له مقاوَلَة فحلف بالطلاق لينتقلن عنه. فقال: ما وجه الشأن إلا أنه كره مجاورته، فإن كان كذلك فأرى أن ينتقل ولا مساكنة أبداً، وإن كان إنما أراد النقلة ترهيباً ثم يعود ولم يرد الفراق أبداً فإني أرى أن ينتقل ثم يقيم شهراً ثم يرجع إن بدا له هو وجه النقلة، وليس منزل يوم بنقلة. قال محمد بن رشد قوله ما وجه الشأن إلا أنه كره مجاورته يدل على أنه محمول عنده إذا لم تكن له نية إلا أنه حلف ألا يحاصره فينتقل عنه ولا يحاصره أبداً، فيلزم على هذا إن قال إنما أردت الرحلة ترهيباً ثم يعود ألا يصدق في ذلك إن حضرته بينة إلا مع يمينه، وقد قيل إن يمينه محمولة على الانتقال الذي حلف عليه حتى يُريد ترك محاصرته، فإذا أراد الانتقال على القول الأول أو لم تكن له نية على القول الثاني فالاستحسان إذا انتقل عنه أن يقيم شهراً، وكذلك يرجع، فإن رجع بعد خمسة عشر يوماً لم يحنث قاله ابن القاسم في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب النذور، وقد مضى القول على ذلك هنالك، ولو رجع أيضاً بعد أن أقام أكثر من يوم وليلة لم يُحْكم عليه بالحنث على قياس ما قاله في كتاب محمد في مد في الحالف ليخرجن من المدينة وقد مضى القولُ على ذلك في رسم الطلاق الأول من هذا
السماع. مسألة:
وسئل عن الذي يمنع امرأته الخروج.
فقال: إني أرى أن يُقْضَى على الرجل في امرأته تشهد جنازة أبيها وأمها وتزورهم والأمر الذي تكون فيه الصلة المصلحة، فأما شهودُ الجنائز واللعب والعبث فلا أرى
ذلك عليه.
قال محمد بن رشد: قوله إنه يُقضى على الرجل في امرأته أن يدعها تخرج في جنازة أبيها وأمها وتزورهم هو مثل ما مضى من قوله قبل هذا في هذا الرسم بدليل خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه لا يُقْضَى عليه أن ياذن لها بالخروج إلى زيارة أبيها إلا أن يمنعها من زيارتها أيضاً فيقضى عليه بأحد الأمرين، وأما خروجُها في جنازة
الجزء 4 — ص ٢٨٠