كتاب الأيمان بالطلاق
۲۷۹
خضم
الطلاق لِجَره بها إلى نفسه مَالًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَجُوز شَهَادَةُ (۱) وَلَا ظَنِين وَلَا جَاز إِلَى نَفْسِهِ ونظير هذا آخِرُ مسألة سحنون في نوازله من كتاب الأقضية فقف على ذلك، وإجازته شهادَتَه عليه في الطلاق إن لم يطلب الدينارين وقد كانت بينهما خصومة يحتمل أن يكون إنما شهد بعد أن وقع الصلح وارتفعت العداوة وأن أمرهما إلى سلامة على ما روى أشهب عنه في سماعه من كتاب الشهادات، وتحتمل أن تكون الخصومة إنما كانت في الشيء اليسير الذي لا يورث العداوة على ما ذهب إليه ابن كنانة ولو كان المخاصِمُ إنما شهد عليه بقوله لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله قبل أن يُصالِحَهُ مما كان يخاصمه فيه ويدعيه عليه لم تجز شهادته عليه في الطلاق لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مخاصمة له ويسقط عنه دعواه قبله والدفع عنه جَر إليه، ولا تجوز شهادة جاز إلى نفسه إلا أن يحضر جميع ما كان يخاصمه فيه ويدعيه قلبه وَيَطُوعُ بدفعه إليه وهو من اليسير الذي لا يورث الحقد والعداوة على ما ذهب إليه ابن كنانة، فتجوز شهادته والله أعلم.
مسألة:
وسألته عمن حلف بطلاق امرأته ألا يضطجع على هذا الفراش ففتق الفراش
والتَحَفَهُ هو وامرأته.
قال: أراه قد حنث في رأيي ونزلت بالمدينة فأفتاهم بذلك.
قال محمد بن رشد إنما قال إنه يحنث لأن الاضطجاع على الفراش انتفاع به فإذا حلف ألا يضطجع عليه فهو في المعنى حلف ألا ينتفع به، والالتحاف به انتفاع به، فوجب أن يحنث بذلك، وهذا إذا لم تكن له نية، وأما إن كانت له نية أنه أراد الانتفاع بالاضطجاع خاصة دون الانتفاع بما سواه أو مجرد الاضطجاع دون الانتفاع بما سواه فيصدق في نيته مع يمينه ولا يحنث بالالتحاق، وقد قيل إنه إذا لم تكن له نية لا يحنث إلا بالاضطجاع الذي حلف عليه، وهذا على الاختلاف في حمل اليمين على المعنى دون اللفظ وقد مضى القول على هذا المعنى في غير ما موضع، ومضى قبل هذه المسألة الاختلاف في مراعاة البساط إذا عُدِمَت النية، فلا معنى لإعادته وبالله
التوفيق.
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٢٢٢).
الجزء 4 — ص ٢٧٩