البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٠٤

٢٤٩ كتاب الأيمان بالطلاق اشترى به، هذا إن كان اللحم جزافاً وأما أن كان صوتاً فلا يكون الرجوع إلا بالمثل، لأن من تعدى على وزن فعليه المثل، ولو كان إنما أرسل باللحم مع غلامه على ما استفتح به المسألة لرجع بمثل اللحم أو قيمته إن كان جزافاً على أخيه، ولم يكن في ذلك كلام، وقولُ عيسى تفسير لقول مالك لأن الحالف إذا أغرم الرسول وتجافى الرسولُ عن إغراق الأخ الحالف دائما نفعه الرسول وإذا أغرم الرسول الأخ وتجافى الحالف عن إبرام الرسول فإنما نفع الحالف الرسول لا الأخ الذي حلف على ألا ينفعه وبالله التوفيق. وَمِن كِتَابِ نذر سَنَةَ يَصُومُهَا وسئل مالك عن رجل كسا امرأته ثوباً فسخطته فحلف بطلاقها البتة إن هي لبسته، فَذَهب به لیرده على صاحبه فبعثت جارية لها فاتبعته حتى علمت موضعه ثم أرسلت فاشترته وقطعته درعاً فلبسته (۱) قال مالك: أرى أن يُنَوى، فإن قال: إنما أردتُ ألا أكسوها أنا ولا تلبسه من مالي ولم أرد أن تولى أوله الأسواق، أو أبيعه ثم تشتريه، أو تكساه فتلبسه، وإنما كانت نيتي من عندي، فلا أرى عليه حنثاً، ويحلف على ذلك، وإن لم تكن له نية ولم ينو شيئاً من هذا فأرى أن قد طلقت عليه. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن اليمين إذا عريت عن النية ولم يكن لها بساط عُمِل على مقتضى اللفظ، وأن من ادعى فيما يحكم به من الأيمان نية محتملة غير مخالفة لظاهر لفظه نوى فيها مع يمينه إذا حضرته البينة ولم يأتِ مستفتياً وبالله التوفيق. عليه مسألة: وسئل عن رجل كان يسأل رجلًا عشرة دنانير إلى أجل وحلف بطلاق امرأته إن لم (۱) ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا حِنْتُ مَنْ حَلَفَ لَا أكُلُ خُبْزًا وَزَيْتًا بِأَحَدِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ جَمْعَهُمَا ثُمَّ قَالَ: وَفِيهَا مَنْ حَلَفَ لَا كَمَا امْرَأَتَهُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَنِيَّتُهُ لَا كَسَاهَا إِيَّاهُمَا جَمِيعًا حَيْثُ بِأَحَدِهِمَا. النُّونُسِي وَاللَّخْمِيُّ وَالصَّقَلِي يُرِيدُ جَمِيعًا فِي الْكِسْوَةِ لَا الزَّمَانَ، وَحَمَلَهُ أَشْهَبُ عَلَى مَعِيَّةِ الزَّمَانِ فَلَمْ يُحَنِّتْهُ بِأَحَدِهِمَا حَتَّى يَنْوِي الْمَعِيَّةَ فِي الْكِسْوَةِ، وَعَذَا عَبْدُ الْحَقِّ مَا لِلنُّونُسِي لِلشَّيْحَ وَزَادَ عَنْهُ فَارَقَ جَوَابَهُ فِي تَنْوِيَتِهِ فِي لَا أَكُلُ خُبْزًا وَزَيْتًا لِأَنَّ الْعُرْفَ جَمَعَهُمَا بِخِلَافِ التَّوْبَيْنِ لَيْسَ الْعُرْفُ جَمَعَهُمَا وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. منح الجليل ٤١٦/٥.
الجزء 4 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.