البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٠٣

٢٤٨ رجع كتاب الأيمان بالطلاق له: لَمْ يأْتِنَا شيء فسَألَ الرسول فإذا هو قد دفعه إلى أخيه. قال مالك: لا أرى عليه شيئاً وأرى أن يطلب الرسول بالثمن ويطلبهم الرسول بالثمن، يريد لأخيه، قال سحنون: لا يكون للرسول أن يتبع الأخ بشيء لأنه أفَاتَه ثم يدعى الغلط فلا يُقبل منه، قال عيسى: إذا تجافي الحالف عن إبرام الرسول وتجافي الرسولُ عن إبرام الأخ لم يحنث أيضاً، وإن تجافيا جميعاً عن إبرام الأخ حنث وهو قول أصبغ وغيره من أهل العلم. قال محمد بن رشد: لم يثبت قول سحنون في جميع الروايات ووجه أنه حمله على التعدي ولم يصدقه فيما ادعاه من الغلط، وإذا حمل على التعدي كان حكمه حكم الوكيل يهب مال موكله أو يحابي فيه فيفوت ذلك، وفي ذلك ثلاثة أقوال أحدها: أن رب المال يرجع على الوكيل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال رجع على المؤهوب إن كان له مال، فإن لم يكن لواحد منهما مال رجع على أيهما أيْسَرَ أولا وليس لمن عليه منهما أن يتبع صاحبه بشيء، وإنْ أيْسَرَا جميعاً لم يكن له أن يتبع إلا الوكيل بمنزلة إذا كانا جميعاً مُوسِرين ابتداءً، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، وعليه يأتي قول سحنون هذا، والثاني: أنه يرجع على الموهوب له إن كان له مال، فإن لم يكن له مال رجع على الوكيل إن كان له مال فإن لم يكن لواحد منهما مال رجع على أيهما أيسر أولاً، فإن رجع على الوكيل كان للوكيل أن يتبع الموهوب له، وإن رجع الموهوب له لم يكن للموهوب له أن يتبع الوكيل وهو معنى غير قول ابن القاسم وهو أشهب في المدونة، وإذا كان للوكيل إذا رجع إليه أن يرجع على الموهوب له فالقياس على هذا إذا كانا مُوسِرَيْن أن يكون صاحب المال مخيراً في أن يتبع من شاء منهما، لأن الموهوب غرِيمُ غَرِيمِهِ، فله أن يتبعه ويلمع غريمه، وقد روى ذلك عن أشهب، والقول الثالث: أنه ليس لرب المال أن يتبع إلا الوكيل، فإن وجده معدماً وكان الموهوب له مُوسِراً فرجع عليه رجع الموهوب له على الوكيل، وهذا القول هو معنى ما حكاه أشهب عن بعض أهل المشرق ونحا هو إليه في سماع أصبغ من كتاب البضائع والوكالات، وأما إذا صدق الرسول في أنه أخطأ باللحم على ما ذهب إليه مالك فلا اختلاف في أن له أن يطلب الرسول ويطلبهم الرسول بما طلب به، وإن أراد أن يترك الرسول ويطلب الأخ فذلك له إن رجع على الرسول فرجع الرسول على الأخ أن فله هو يرجع عليه لأنه غَرِيمُ غَرِيمِهِ، وقال إن الرجوع في ذلك يكون بالثمن، وذلك إذا كانت القيمة مساوية للثمن، لأن الواجب في ذلك الرجوع بالقيمة لا بالثمن الذي على
الجزء 4 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.