البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٠٠٣

١٤٨ کتاب طلاق السنّة قيم عليه بعد أن راجعها وأتوا مستفتياً. الحكم في ذلك سواء. وكذلك لو ارتجعها في العدة، وكانت يمينُه ألا يراجعها وقال : إنما أردت ألا أراجعها بعد العدة إذا أتى مستفتياً نوي، وإن قيم عليه وعلى يمينه بينة أو كان مقراً باليمين، فرق بينهما ولم ينو، وإن كان إنما حلف ألا يراجعها ولم يحلف ألا يراجعها لنوي مع يمينه، على ما في رسم العرية من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق خلاف ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم منه، وبالله التوفيق. ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار قال عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل خالع امرأته على إن أعطته ثمراً لم يبد صلاحه، أو جنينا في بطن أمه أو عبداً أبقاً، أو بعيراً شارداً قال: يمضي الطلاق عليه، ويكون له عليها خلع مثلها. قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته مسألة: : حلف قال: وقال مالك: إذا دُعِيَ الرّجل لامرأته، فتزوجت وولدت أولاداً، ثم قدم زوجها ردّت إليه، وتستبرأ بثلاث حيض إن كانت من أهل الحيض، وإن لم تكن من أهل الحيض، فثلاثة أشهر ، وهي توارث زوجها القادم الأول، ترثه ويرثها. قيل: فإن ماتت قبل أن يقدم زوجها، ثمّ قدم هل ترى بينهما ميراثاً؟ قال: يرثها الأول إذا قدم، وليس بينها وبين هذا الآخر ميراث، وإن كانت ماتت وهي تحته قبل أن يقدم الأول، فميراثها للأوّل، وميراثه لو مات في غيبته بعد تزويجها لها منه. قال عيسى وإن كان الآخر مات قبل قدوم الأول، فأخذت ميراثها منه، وصداقها، ثم قدم الأوّل، فإنهـا تـرد الميراث، ولا تـرد الصداق، لأنها استوجبته بالوطء، ولو مات قبل أن يمسها ردت الصداق والميراث. وسئل عن رجل سافر فنعى لامرأته فتزوجت وولدت أولادا، ثم قدم زوجها فوجدها حبلى، ففرق السلطان بينها وبين زوجها الذي كان تزوّجها، ثم توفي زوجها القادم بعد قدومه بعشرة أيام، قال: هي ترثه وتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام قبل أن تضع حملها انتظرت حتى تضع حملها ثم تزوّجت إن شاءت، وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشر بعد زوجها القادم ثم تزوّجت إن شاءت.
الجزء 4 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.