كتاب طلاق السنّة
١٤٧
قال محمد بن رشد: هذا معنى ما في المدونة سواء، وهو صحيح، لأن المعتدة ممنوعة من المبيت في غير بيتها، فلا يجوز لها أن تمكث من الليل في غير بيتها ما مبيتاً، وهو أكثر من نصف الليل، ومن الدليل على ذلك، أن من لقى قبل نصف يسمى أن يُسأل: أين تبيت؟ ولم يصح أن يسأل أين بات؟ ومن لقي نصف الليل أن يسأل أين بات؟ ولم يصح أن يسأل أين تبيت؟ ومن أقام نصف الليل، سواء في موضع، ونصفه في موضع آخر، لم يصح أن يقال: إنه بات في أحد الموضعين دون مالك المرأة أن تمكث عند أبيها إلى نصف الليل، وبالله التوفيق.
الليل، صح
صح
الآخر، فلذلك
منع
ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب
قال ابن القاسم: في رجل قال لامرأته: أنت طالق وأنت طالق ألبتة، إن راجعتك، فأراد أن يراجعها بنكاح جديد بعد ما خرجت من عدتها، وقال: إنما أردت ما دامت في عدتها، إلا ارتجلها في تلك الطلقة قال: إن كانت عليه بينة لم أدينه، وإن لم تكن عليه بينة دينته ذلك، وإن لم تكن له نية، رأيت أن يرتجعها بنكاح جديد، أن تطلق ألبتة وهو
بین
أنه
قال محمد بن رشد: أما إذا أتى مستفتياً وحده غير مخاصم، فلا اختلاف في ينوى بغير يمين ويباح له ،مراجعتها، وأما إذا أراد أن يتزوجها فمنع من ذلك، ورافع، ولا بينة عليه، إلا أنه أقر باليمن أو على يمينه بينة فلا تقبل منه البينة، ولا يمكن من مراجعتها، لأن نيته التي يدعي مخالفة لحقيقة لفظه، إذ إنما حلف ألا يراجعها، ولو كان إنما حلف ألا يراجعها على ما وقع في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق، لَنوَى مع قيام البينة، لأن حقيقة لفظ الارتجاع، إنما هو في العدة، وحقيقة لفظ المراجعة، إنما هو بعد العدة لأن المراجعة وفاعلة من اثنين، وكذلك لو
كَانَ عَلَيْهَا مَشَقَّةٌ وَضَرُورَةٌ باللحَاقِ بِأَهْلِهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ انْثَوَى أَهْلُ زَوْجِهَا خَاصَّةٌ لَمْ تَتْثَوِ مَعَهُمْ أَوْ لِعُذْرِ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا أَبُو عُمَرَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَغْرُبَ لَهَا الشَّمْسُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ فِي لَيْلَةٍ مِنْ عِدَّتِهَا فَبَاتَتْ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا أَيْمَتْ فِي فِعْلِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ فِي بَاقِي عِدَّتِهَا، وَلَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا وَلَا تَسْتَأْنِفٌ الْعِدَّةَ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا الانْتِقَالُ مِنْ دَارِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَوْرَةَ مَنْزِلِهَا أَو شِبة ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ فَتَنْتَفِلَ حِينَئِذٍ ثُمَّ تُقِيمَ حَيْثُ انْتَقَلَتْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. التاج والإكليل ٢٤٥/٦.
الجزء 4 — ص ١٤٧