البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٨٢

كتاب طلاق السنة ۱۲۷ النكاح. وقد مضى القول هناك على المسألة وقلنا إن الاختلاف فيها جار على الاختلاف في الحضانة، هل هي من حق الحاضن أو من حق المحضون؟ وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا تفرقة، لا تخرج عن القولين. مسألة: وسئل عن امرأة فارقها زوجهما ولها منه ولد فأقام مع أبيه سنتين، ثم مات وترك الولد وماشية وأموالا ، فأرادت أمه تقبضه فقال: وأين كانت أمه عنه في حياة أبيه؟ قلت منحيّة، لا أرى ذلك لها ولا أرى لها أخذه قال محمد بن رشد: وقد قيل: إن لها أن تقبضه إذا مات الأب. وقد مضى ذلك، والقول في المسألة مستوفى في آخر رسم من سماع ابن القاسم. مسألة: وسئل عن الرّجل يطلق امرأته ألبتة وهي ،حامل أترى عليه أجر القابلة؟ فقال: ما سمعت بذلك ولا أعلمه عليه، ولا سمعت بأحد سأل هذا. عن قال محمد بن رشد قوله ولا أعلمه عليه، يقتضي أنه يراه على المرأة، وأصبغ يراه على الأب. وقال ابن القاسم: إن كان أمرا يستغني عنه النساء، فهو على المرأة، وإن كان لا يستغني عنه النساء، فهو على الأب، وان كانا ينتفعان به جميعاً، فهو عليهما جميعاً، على قدر منفعة كل واحد منهما في ذلك، وقع ذلك من قولهما في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة، فهي ثلاثة أقوال، وبالله التوفيق. مسألة: وسألته فقلت له: أليس ترى أن يجبر الذي يحلف بالطلاق وامرأته حائض على رجعتها كما يُجبر الذي يطلق حائضاً؟ فقال: ما أشبهه به أني لا أراه. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، والحمد لله. مسألة: وسئل عن الذي يطلق امرأته فحاضت حيضة ثم ارتجعها، فطلقها، قبل أن يمسها، فقال: تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر ثلاث حيض. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
الجزء 4 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.