البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٨١

١٢٦ کتاب طلاق السنة تتسلّف وتنفق، ثمّ يقدم أعليه لها ما تسلفت؟ قال: لا أدري ما سلف، أما أنا فأرى لها النفقة عليه إذا لم تكن علمت بطلاقه، ويكون عليه مما تسلفت قدر النفقة عليها، وأما أن تأخذ الدينار فيكثر منه، فلا أرى ذلك لها عليه وعليه قدر النفقة التي ينفق مثله على مثلها قلت له: إنه قد طلقها قبل ذلك، فلم تعلم فقال لي: أما أنا فأرى عليه النفقة، قال سحنون قال لي ابن نافع: لا أرى لها عليه شيئاً، ولا تشبه هذه التي تنفق من شيء خلفه عندها زوجها. قال محمد بن رشد: أما ما زادت في السلف مثل أن تشتري ما قيمته دينار بأكثر من دينار إلى أجل، فتبيعه بدينار في نفقتها، فلا يلزمه باتفاق. وقد مضى ذلك في رسم حلف من سماع ابن القاسم. وأما ما أنفقت وما خلفه عندها من ماله، فلا غرم عليها فيه باتفاق، واختلف فيما أنفقت من مالها أو تسلفته عليه من غير أن يتعين فيه بزيادة على هذين القولين. وقد مضى ذلك أيضاً والقول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم. قال: وسألته عن الرجل يكون له الولد، فيصيرون لجدتهم من أمهم بموت من أمهم، أو تزويج أيكلف أبوهم مع النفقة عليهم النفقة على جدتهم أو أجر حضانتها إياهم؟ قال: لا أرى أن يكلف إلا النفقة على ولده، ولا أرى عليه للجدة، إلا أن يتراضيا على شيء. فقلت له: لم يراضها وهو يقول: أحببت أن تحضنهم بغير شيء، وإلا فادفعي ولدي إلي فعندي أهلي وإخوتي يحضنونهم، وهو في ذلك واجب موسر، فقال لي: أرى ذلك له، ولا أرى لها عليه فيهم شيئاً إلا نفقة ولده، ثم قلت له بعد ذلك: سألتك عن أم الأم يصير لها ولد ابنتها بموت أمهم، أو يتزوجها رجل، أيكون لها على أبيهم أجر حضانتها إياهم مع نفقتهم؟ فقلت لي: لا أرى لها عليه شيئاً فيهم، إلا نفقة ولده فقط، أترى أمهم كذلك، إذا قامت عليهم وحضنتهم، وفطموا، فطلبت أجر حضانتهما مع نفقتهم؟ فقال لي: نعم، لا أرى لها عليه أجر حضانته ولا شيئا إلا نفقة ولده، إلا أن يصالحها على شيء، فأما أن يكون لها عليه شيء فلا أرى ذلك لها عليه. قال محمد بن رشد هذا مثل ما مضى في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب، وخلاف ما يأتي بعد هذا في رسم الأقضية الثاني من هذا السماع، وخلاف ما في رسم شك في طوافه أيضاً من سماع ابن القاسم، من كتاب
الجزء 4 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.