١٦٢
كتاب الوضوء
قال محمد بن رشد: قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة وجه الانتفاع بها الجلوس عليها والغربلة بها، وأما الاستسقاء بها ففي نفسي منه شيء، فأنا أتقيه في خاصة نفسي ولا أحرمه على الناس؛ فالمشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ؛ وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكر على حديث رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة
عائشة،
إذا دبغت ".
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا انتفعتم بجلدها فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها ". وروي عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دبغ الإهاب فقد
طهر ".
وروي عن عبد الله بن الحكم قال: " قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ". فقال ابن لبابة: يشبه أن يكون مالك أسقط حديث ابن عباس الأول؛ لأنه قد
اختلف عن ابن شهاب في إسناده ومتنه، فروى عنه مرة عن ابن عباس عن ميمونة، ومرة عن ابن عباس أن شاة لميمونة، وروي عنه : " ألا دبغتم إهابها فانتفعتم به "، وأسقط حديثه أيضا : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " لأنه منه، وأسقط حديث عبد الله بن حكيم؛ لأنه لم تكن له صحبة، ولأنه قد روي عنه أنه قال: أخبرنا أشياخنا أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى جهينة، وتقلد حديث عائشة وحده.
وكان شيخنا الفقيه أبو جعفر بن رزق رحمه الله يقول : لم يسقط مالك رحمه الله شيئا من هذه الآثار بل استعملها كلها، وجعل حديث عائشة : " أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت " مفسرا لها كلها فقال قوله في حديث ابن عباس
(۱) قال في كتاب الصلاة الأول من المُدونة، ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها، أو جلدها أعاد في الوقت واختصرها ابنُ يُونُس بلفظ، أو جلد ميتة لم يُدبغ يُريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال مالك ولا يُعجبني أن يُصلى على جلدها وإن دُبغ قال ابنُ يُونُس: لعله يُريدُ ناسيًا أو عامدًا
للحديث: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طهر". ويُمكنُ أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى. وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهرُ ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره جُلُود رد الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تُدبغ قال أبو الحسن الكراهة على بيع المنع مواهب الجليل ٣٣٥/١
مالك
الجزء 1 — ص ١٦٢