البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٦١

كتاب الوضوء مسألة: ١٦١ وسئل عن المسافر لا يكون معه ماء وقد حضرت الصلاة وفي الرفقة من معه ماء، أترى أن يتيمم ويصلي ولا يسألهم؟ أم ترى ألا يتيمم حتى يسألهم؟ فقال: يتيمم وهو يجد ماء، لا، ويسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه قبل أن يتيمم، وليس عليه أن يتبع أربعين رجلا في الرفقة فيسألهم كلهم، ولكن يسأل من يليه ويرجو ذلك منه. قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم، ويأتي في رسم أبي زيد ما فيه زيادة في معناها. مسألة: وسئل عن المتوضئ في الصفر والحديد؟ فقال: لا بأس بذلك وقد أتي عبد الله بن عمر بوضوء في تور نحاس فأبى أن يتوضأ فيه، قال مالك وأراه نحاه ناحية الفضة. قال محمد بن رشد معنی قول مالك في هذه المسألة لا بأس بذلك؛ أي لا بأس ولا كراهية فيه عندي وإن كان عبد الله بن عمر قد كرهه ونحا به ناحية الفضة. مسألة: وسئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ فقال: إني أرجو أن لا يكون به بأس، إن أبغض ذلك إلي الصلاة فيه (۱) ولا يُؤاجرُ على طرح الميتة بجلدها؛ لأنه لا يجُوزُ بيعُهُ، وإن دُبغ ولا يُصلى عليه ولا يُلبس قال ابنُ يُونُس أي للصلاة، وأما لغير الصلاة فجائز ثُم قال في المُدونة: وأما الاستقاء في جُلُود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه ولم يُحرمة ثُم قال في المدونة ولا بأس أن يُغربل عليها ويُجلس، وهذا وجه الانتفاع الذي جاء في الحديث، ونحوه في كتاب الغصب، وزاد: وتمتهن للمنافع قال أبو الحسن قال أبو مُحمدٍ صالح ولا يُطحن عليها؛ لأن الطحن عليها يُؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيُؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق وقال أبو الحسن وانظر هل أجاز الاستقاء في جُلُود الميتة إذا دُبغت وعلى هذا يتوضأ به. وقال في سماع أشهب من كتاب الوُضُوء سُئل أيتوضاً من السقاء من الميتة إذا دبغ قال: إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى. والمسألة في أول رسم من سماع أشهب وقبلها ابنُ رُشد وذكر البرزُلي عن بعض المعاصرين له أنه قال لا يُغربلُ عليه قال شيخُنا اتقاءً لما يتحتتُ منه وظاهرُ المذهب عُمُومُ استعماله في اليابسات مطلقًا انتهى مواهب الجليل ٣٣٢/١. .
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.