12
مقدمة التحقيق
أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان.
1 - الأصول النقلية
القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره ويعتبر السنة
تبيانا له.
السنة النبوية : أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور، وهو بهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية الفقهاء السبعة. عمل أهل المدينة من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه
أ-
الأحكام والفتاوى، وقسم الإمام الباجي عمل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل
العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر.
ب وقسم نقل من طريق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة.
الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: (وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه).
شرع من قبلنا : ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.
الجزء 1 — ص ١٤