مقدمة التحقيق
واتخذت بعده أساسا لمذهبه والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة.
١ - الأصول النقلية
٢ - الأصول العقلية
٣ - النظر المقاصدي في المذهب المالكي
كان للإمام مالك منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ": (فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ،ورأيي وقد تكلمت برأيي وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره). فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهى السنة، وقول الصحابة وقول ،التابعين والرأي والاجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.
ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر القرآن كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع .. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في
ذلك المذهب.
ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول حيث ذكر أن أصول المذهب هي: القرآن والسنة، والإجماع، وإجماع
الجزء 1 — ص ١٣