الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٩٣

في عهده (1) فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم. ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي إلا في البعض [لا يخصصه]) عند القاضي عبد الجبار وقيل يخصصه، وقيل بالوقف واختاره الامام فخر الدين. فالاستثناء كقوله تعالى ولا جُناحَ عليكم إن طلقتم النساء الله إلى قوله تعالى إلا أن يعفون ) فانه خاص بالرشيدات والصفة كقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم (5) النساء الى قوله تعالى : ولعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرا أي الرغبة في الرجعة والحكم كقوله تعالى : والمطلقات يتربَّصْنَ بأنفسهن له إلى قوله : وبُعولتهن أحق بردهن فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات على عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ولنا في سياقها صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يُعدل عنه تغليباً للأصل ] الفصل الخامس: فيما يجوز التخصيص اليه . 6 ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب [من الأصحاب] وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما. قال: وقال القفال يجب أيضاً أقل الجمع في الجموع المعرفة، وقيل يجوز إلى الواحد فيها. وقال أبو الحسين لابد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص. ولنا وللشافعية وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازاً قولان . واختار الإمام فخر الدين وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية فيكون مجازاً، أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون حقيقة. وهو حجة عند الجميع إلا عيسى ابن أبان وأبا ثور. وخصص الكرخي (1) في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . (2) في دوط وتعقب العام باستثناء . (3) ساقط من ي. (4) الآيتان 236-237 من سورة البقرة . (5) الآية الأولى من سورة الطلاق. (6) زيادة في ت. 92
01_zakhira — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.