وجودها في زمن الخطاب وهو متجه . وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقاً، ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال إن تعقبت الصفة حملاً جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتى وإلى فان اجتمع غايتان كما لو قال : لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطْهُرْن حتى يغتسلن ، قال الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها. ونص على الحس قوله تعالى تدمر كل شيء )
•
(1),
قال وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق . [لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لابد وأن يكون منافياً وأخص من المخصص فإن أعملا أو الغيا اجتمع النقيضان وإن أعمل العام مطلقاً بطلت جملة الخاص
بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب ](2) .
الفصل الرابع فيها ليس من مخصصاته (3) .
وليس من
المخصصات للعموم سببه، بل يُحمل عندنا على عمومه إذا كان
مستقلاً خلافاً للشافعي والمزني - رضي الله عنهما - وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان. والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره كقوله تعالى والمطلقات يتربَّصْنَ بأنفسهن ، وهذا عام تم قال : وبعولتهن أحقُ بِردِّهِنَّ وهذا خاص [بالرجعيات] منا خلافاً للشافعي والمزني ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك
نقله الباجي والشافعي - رحمهما الله - خلافاً لبعض أصحابنا وبعض الشافعية. وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافاً لأبي ثور. وكونه مخاطباً لا يخصص العام إن كان خبراً، وإن كان أمراً جعل جزاءً. قال الامام يشبه أن يكون مخصصاً. وذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصص خلافاً لبعض الفقهاء وعطف الخاص على العام يقتضى تخصيصه خلافاً للحنفية، كقوله - - : لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد
(1) الآية 25 من سورة الأحقاف
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ي.
(3) في ط فيما ليس من المخصصات للعموم .
(4) ساقط أيضاً من ي.
91
01_zakhira — ص ٩١