الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٨٧٧

(1) عند ابن القاسم ، وفي الكتاب يغسلنه ويسترنه ؛ قال التونسي وظاهره التجريد ، هي (2) مالك وروي استحباب التيمم فيهما ؛ ولو حضر كافر من جنس الميت ، فقال يعلمه من حضر من النساء ، ويعلمها من حضر من الرجال ؛ ومنع أشهب ولاية الكافر والكافرة للغسل لعدم الأمانة ، وجوزه سحنون مع الاحتياط بالتيمم ؛ قال مالك : ولا يغسل المسلم زوجته النصرانية ، ولا تغسله الا بحضرة المسلمين ؛ واذا اجتمع من يصلح للغسل بدئ بالزوج ، فإن عدم او امتنع ، فالأولياء على مراتبهم ؛ وتقدم البنت وبنت الابن في حق المرأة ، كالابن وابن الابن في الرجل ؛ ثم على الترتيب ، ويقضى للزوجين به ان (4) طلباه ؛ وقال سحنون لا يقضى للزوجة . والفرق أن الزوج يجوز لأوليائه رؤيته مجرداً بخلافها ، والرقيق كالأحرار في الزوجية) ، ويتوقف استيفاء الحق على السادات حق (3) النظر الثالث في المغسول وهو ميت ليس بشهيد ولا فقد أكثره ، وفي الكتاب كره تقليم أظفار الميت وحلق عانته ، واتباعه بالجمر ) ، خلافا لبعض (6) الشافعية ؛ واختلف في حلق الرأس : قال مالك و (ح) بدعة خلافا (ش) وابن حنبل ، واتفق الجميع على انه لا يختن. لنا ان هذه لم تشتهر في السلف فتكون بدعة ، وقياسا على الختان ؛ قال سند فلو أخطأ الغاسل ففعل ذلك ، ضم في الكفن ما زال مع الميت قاله ابن حبيب وأشهب . قال سحنون : ان فعل المريض ذلك لتخفيف المرض (7) فلا بأس. وان كان ليتهيأ للموت فلا ؛ قال سند (1) المصدر السابق : م 1 - ج 1 / 185 (2) قال : ي (3) كلمة ( حق ) ساقطة في (4) ان : ي ، اذا : د . (5) جملة ( في الزوجية ) ساقطة في د (6) المدونة : 1 ج 1 / 180 (7) عبارة ) الميت قاله ابن حبيب لتخفيف المرض ) ساقطة في 452
02_zakhira — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.