الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٨٧٦

مع (2) (1) ويدفنان ؛ ومباحة الوطء الى حين الموت بملك يمين او بنكاح صحيح او فاسد لا يقتضى فساده الفسخ الى حين الموت ، او فيه خيار عيب او فيه لتزويج الابعد الأقرب يغسلها وتغسله، ، ويمنع في الفاسد الذي يفسخ الى حين الموت ، والذي عقده غير الولي على ذات القدر مع وجوده ، والرجعية على ما في الكتاب ، واجازه ابن القاسم وقال يحدث (3) في إباحة الرؤية بالموت ما ليس قبله بسبب تجدد الميراث ؛ ولو تزوج أخت زوجته ، فأجاز ابن القاسم أن يغسلها ثم كرهه ؛ قال ابن حبيب واذا انقضت عدتها بوضع الحمل غسلته (ش)، ومنع (ح) أن يغسل الزوج امرأته والسيد أمته ؛ واجاز في الزوجة محتجا بأنها فرقة تبيح أختها ، فيحرم النظر اليها كالطلاق قبل الدخول . جوابه منع الحكم في الاصل على رأي أشهب ، ولئن سلمناه ، فالفرق : أن الفرقة قبل الدخول تمنع الميراث ، والموت لا يمنعه فلا يمنع النظر ؛ لنا ما في الموطأ ان أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته . وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله الا ازواجه. (4) (5) • ووافقنا ويروى ان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ، قال المازري واذا غسلت المرأة ، قال ابن الماجشون لها ان تكفنه ولا تحنطه لمنع الاحداد من الطيب ، وفي الجواهر يستر احدهما عورة الآخر ، واجاز ابن حبيب كشفها قياسا على الحياة ؛ ويغسل ذو المحرم من فوق ثوب ، قال ابن حبيب ويصب الماء عليها من تحت الثوب ويجافيه ، لئلا يلصق بجسدها فيصفه ؛ وتغسله من فوق ثوب (1) كلمة ( في ) ساقطة في ي (2) المدونة : - 1 م ج 1 / 185 (3) كلمة ( في ) ساقطة في ي 148 · (4) الموطأ رواية يحيى ص (5) المدونة : م 1 - ج 1 / 136 149 حديث ( 521 ) . 451
02_zakhira — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.