وشككنا في السبق المبرئ فتبقى مشغولة ؛ واذا حكمنا بالفساد وسبقت احداهما أو جهل سبقها ، اعادوا جميعا أربعا ، لقطعنا بتأدي الجمعة ، فلا يُجزي احدا
(1)
با
بعد ذلك جمعة ان علمت المقارنة وان جهل الحال ، فالأحوط يصلون جمعة ويعيدون ظهرا أفذاذا
الفصل الثالث : في مسقطاتها
(2)
ثلاثة وهي : التغرير بالنفس أو العرض أو المال ، واختلف في خروج العروس : قال سند قال مالك لا يتخلف عن الجمعة والجماعات ، وقيل يتخلف ؛ قال ابن رشد : وهي جهالة عظيمة - كما قال مالك ، وغلطة غير خافية ؛ وقال مالك يتخلف لتمريض من يتعلق به ، وتجهيز جنازته ؛ وخوف الغريم مع الاعسار ، والمطر العظيم . وقال ابن حبيب يتخلف الاعمى اذا لم يجد من يقوده ، بخلاف المجذم - وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ، ولا يخالط الناس في بقية الصلوات ؛ وقال ابن سحنون لا يخالطوهم في الجمعة. ولا تسقط بشدة الحر والبرد ، ولا بصلاة العيد اذا كانا في خلافاً لا بن
-
يوم
6
حنبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في يومكم عيدان
6
6
ولانه
فمن شاء أجزأه من الجمعة - وانا مجمعون (3) . لنا آية وجوب السعي عمل الانصار في سائر الاقطار ؛ وأما الخارج عن المصر ، ففي الكتاب لا
(1) جمعة والا أعادوا جمعة ان علمت : أنسب .
د
جمعة ان علمت : ي
ولعلها
(2) عبارة ( قال ابن رشد غير خافية ) ساقطة في د (3) انظر سنن أبي داود 1/ 247
355
02_zakhira — ص ٣٥٥