أشهب يجمعون ، واستحبه ش ؛ وجه المذهب : سد ذريعة البدع . واذا قلنا لا يجمعون فجمعوا أجزأهم
(2)
التاسع في الكتاب يتخطى إلى الفرج برفق قبل جلوس الإمام ، فإذا جلس فلا لما في أبي داود أن رجلا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه السلام يخطب ، فقال له النبي ) اجلس فقد آذيت الناس. ولأنه يمنع الانصات، وكرهه ش مطلقا، لعموم الأداء ومرعاة الفرج أولى ممن تخلف عن سدها ؛ ومن قام لحاجة على وجه العود ، فهو احق بموضعه
العاشر قال سند لا يقام عند مالك وش في جامعين، وقال ابن عبد الحكم : إذا كبر المصر واحتاجوا الى ذلك يجوز ؛ وقال ابن القصار ان كانت المصر ذات جانبين جاز ، وجوزه محمد بن الحسن مطلقا في مسجدين ؛ وداود في
سائر المساجد . لنا ان وجوب السعي يأبى الإقامة مطلقا الاما خصه الدليل
ولانه
زمانهم
عليه السلام فعله والخلفاء بعده ؛ فلو جاز ذلك ، لم تعطل المساجد في
(4)
6
، فهو إجماع ؛ فلو صليت في مسجدين ، فقال مالك الجمعة لأهل المسجد العتيق ، وقال بعض الشافعية للسابقين ؛ وهل بالإحرام أو بالسلام قولان ؟ لنا ان الثاني لم يتفق عليه جامعا ، فلا تصح الجمعة فيه لفقدان شرطه ؛ ولانه لو جاز ذلك ، لأمكن كل جماعة إفساد جمعة المصر ؛ فلو أنشئت قرية يصلي فيها جمعتان ، فان كانت احداهما بتولية السلطان ، فالجمعة له ؛ والا فمن سبق بالاحرام ، لوجوب متابعته حينئذ : وان جهل السبق فسدتا ؛ وقال المزني تصحان ، لأن البناء على الصحة ، فلا يبطل بالشك ؛ لنا أن الذمة مشغولة
(1) المدونة : م 1 ج 1/ 159 (2) كلمة ( النبي ) ساقطة في ي (3) انظر سنن أبي داود 1/ 256
(4) فقال : ي ، قال :
د
354
02_zakhira — ص ٣٥٤