(1)
ونقل أبو سعيد أنها لا تجزئه عند ربيعة ، وليس في الكتاب إلا الإعادة ،
فيحتمل الاحتياط ؛ وقد تأول بعض الناس على ابن شهاب وابن المسيب الدخول في الصلاة بمجرد النية كالصوم والحج
تنبیه :
(2)
(3)
(4)
قول صاحب الطراز إن صاحب الجلاب قال بالندب مشكل ، لأن ابن الجلاب قد قال يعيد إيجاباً فصرح بالإيجاب ؛ قال صاحب القبس النقل عن ابن المسيب سهو في المدونة ، وإنما هو ابن شهاب ؛ وقال صاحب المقدمات وصاحب التنبيهات : يجزئ عندهما معاً ، فعلى هذا لا سهو وأمكن الجمع بين الموطأ والمدونة ؛ قال صاحب الطراز ولو ذكر – وهو راكع فكبر للإحرام فقد أخطأ ، ويلغي تلك الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام ؛ وقال ابن المواز تجزئه . قال : وكذلك إذا ذكر وهو ساجد فكبر للإحرام ، وأنكره بعض الأصحاب بناء على أن من شرط الإحرام القيام ، قال والذي قاله محمد ظاهر ؛ فإنه - عليه السلام - لم يشترط مع الإحرام قياماً ، وإنما القيام ركن في الركعة ، فإذا لم تبطل لفواته ، لا تبطل لذهابه من الإحرام ؛ قال فإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع ، لم تجزه تكبيرة السجود إلا على القول بأن الإمام يحملها ؛ ولا يكتفي بصورة التكبير على القول بعدم اشتراط النية فيها ، لأن من شرطها أن يقترن بها ما يعتد به من صلاته وههنا ليس كذلك ؛ فإن لم يذكر حتى ركع الثانية وكبر لركوعها ، فهل تكون الثانية كالأولى (4) ؟ فقال اين حبيب يحرم
(1) جملة ( قال : ونقل أبو سعيد ) ساقطة في
ثابتة في ي
(2) فلو : ي .
(3) يقضيها : ي
(4) يكبر :
د
، فكبر : ي
(5) الأولى كالثانية : د ، الثانية كالأولى : ي - الصواب .
171
02_zakhira — ص ١٧١