راكع
، قال في الكتاب يتمادى (1) ، لاحتمال الصحة على رأي ابن شهاب؛
يرجع
6
فظاهر
وفي العتبية يرفع ويكبر ثم يركع ، لأنه قطع للشك . وإذا قلنا العنبية بغير سلام ، ترجيحاً للبطلان ؛ وقال ابن القاسم بسلام ، ترجيحاً للصحة على رأي ابن شهاب ، وإن لم يذكر حتى رفع ، فالمشهور يتمادى ، وخيره أبو مصعب بين القطع والعمادي مع الإعادة ؛ وقال ابن القاسم في الجمعة يقطع ، ورواه ابن حبيب ؛ وقال أيضاً يتمادى ويعيد ظهراً للاحتياط للجمعة . وأما إعادتها بعد فراغ الإمام ، فهو المشهور ، وهل ذلك على سبيل الوجوب - وهو اختيار صاحب الطراز ؟ أو الندب ؟ قال (2) وهو اختيار صاحب الجلاب وصاحب النكت (3) ؛ لأن تكبيرة الركوع تجزىء عن تكبيرة الإحرام لمن نسيها عند ابن المسبب ، ولا تجزئ عند ربيعة بن أبي عبد الرحمان - كما في . قال صاحب الطراز . قال سحنون المعروف مكان ابن المسبب ابن
الكتاب
(5)
شهاب - وهو المذكور في الموطأ
(7)
(6)
6
(4)
قال وخرج المسئلة على اشتراط مقارنة
النية للتكبير ؛ فمن اشترط أوجب ، ومن لا فلا ؛ لأنه قصد الصلاة عند
القيام . قال وفيه نظر ؛ فإنه لو دخل المسجد لقصد الصلاة وكبر للركوع لم يجزه عند ربيعة ، قال وإنما مدرك المسئلة هل تفتقر تكبيرة الإحرام إلى نية غير نية الصلاة - وهو مذهب ربيعة ، أو لا تفتقر – وهو مذهب سعيد ؛ قال :
(8)
(1) انظر المدونة م
1
- ج 1/ 63
(2) الندب قال : وهو - بزيادة ( قال ) : ي .
(3) وصاحب النكت :
د
، وعبد الحق : ي
(4) كلمة ( أبي ) ساقطة في كلتا النسختين ، والتصويب من المدونة م 1 - ج 1/ 63 .
(5) جملة (كما في الكتاب ) ساقطة في د
(6) انظر ص
61
(7) شرط : د
6
حديث (167) .
اشترط : ي .
(8) مذهب سعيد - باسقاط ( ابن ) : ي . به سعيد بن المسيب - كما يأتي وشيكا .
170
02_zakhira — ص ١٧٠