يجب
على مكلف . لنا : آية الخطأ عامة احتجوا بقوله عليه
. وهي
.
السلام : (رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثة فذكَرَ الصبي والمغمى ، وقياسًا على الصوم فإنه لا يكفر به ، وهو احدى جُزئي الكفارة ، أو واجب فلا يتوجـه عليـه كالصوم والصلاة
والجواب عن الأول : أن المراد : الإثم ، ونحن لا نؤثمه اذا لم يفعل ، بل
نخرجه من ماله كجزاء الصيد ، وقيمة المتلف
وعن الثاني : أن الصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد ، والعتق مال يمكن للولي اخراجه . وعن الثالث : جواب الثاني ، فأوجب (ش) و(ح) الكفارة في الجنين والعبد . لنا : أن الله تعالى في الآية إنما أوجب الكفارة في قتل النفس الموصوفة بالإيمان ، والجنين ليس بمؤمن ، والعبد يباع فلا تجب به ، والبهائم . احتجوا بأن الآية تناولت المؤمن ، والعبد مؤمن ، والذمي مؤمن فتجب فيه كالحر ، والإشارة في الجنين إلى أنه هل هو كعضو من أمه ؟
كالعروض
ولذلك لا يغسل ولا يصلى عليه ، والأعضاء لا كفارة فيها ، أو يلاحظ أنها . لنا : ان الأصل براءة الذمة ، ومفهوم انه القتل . احتجوا : بأنه نفس يضمن بالغرة فتضمن بالكفارة كالكبير .
وروح
والجواب عن الأول : أن المراد الحر لذكر الدية ، والعبد لا دية فيه .
وعن الثاني : أن ضمانه كضمان الجراح المقدرة ولا كفارة فيها . ولنا في الدين أنها عبادة تفتقر إلى النية فلا يصح منه كالصلاة . احتجوا بالقياس على . القصاص والدية بجامع كونها آثار الجناية . والجواب : شائبة العبادة تمنع من
ذلك
الفرق وهي
(1)
يعني
آية : وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنًا الا خطاً . ومن قتل مؤمنا خطأ . . . وقد
تقدمت (النساء : 92-93) .
420
تقدم تخريجه في اوائل هذا الجزء .
(2)
12_zakhira — ص ٤٢٠