الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٣٦٦

وسائر الأدنى الذي هو الخطاً لا يصلح لستر الأعلى الذي هو العمد ، ولأنه 2 معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة والزنا ، لأن الكفارة لا تسقط أثم الكفر فما دونه غير ما أجمعنا عليه ، فنقيس عليه . احتجوا بما رَوَى وثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار ، فقال عليه السلام : (اعتِقُوا عنهُ رَقبةً يعتق الله بِكُل عُضو مِنْهَا عُضوا مِنه مِن النار) وقال عمر لرسول الله : أعتق) عَن كل موؤدةٍ رَقَبَةً) والقياس على قتل الخطأ بجامع الدم المعصوم ، وبالأولى لأن الكفارة لتكفير الذنوب ، وهي في العمد دون الخطاً ، ولأنه دم معصوم فيستوي عمده وخطاؤه كالسيد والجواب عن الأول : أن المحفوظ : استوجب النار ولم يذكر القتل ، ولأن رسول الله أوجبها عليهم لا عليه ، وانتم لا تقولون به · وعن الثاني : أن المشركين إذا قتل بعضهم بعضاً لا كفارة اتفاقا ، فما دَلَّ عليه لا تقولون به ، وما تقولون به لم يَدُلُّ عليه 3 وعن الثالث : الفرق ، أن العمد اعظم إثما فلا يستره سائر الخطأ . وعن الرابع : ان ذلك من الجبر ، والجابر يستوي فيه العمد والخطأ كالأموال ، والكفارة ها هنا لا تجبر على المقتول شيئًا ، ووافقنا (ش) في إيجابها في مال المجنون والصبي ، وزاد وجوبها على الذمي ، وقال (ح) : لا (1) (2) (3) (4) (5) 5 رواه الشيخان بنحوه في العتق وغيره عن أبي هريرة ، ورواه الحاكم في المستدرك في العتق ، عن عقبة بن عامر ووائلة بن الأسقع ، وهو حديث المتن . ورواه احمد عن غير هؤلاء من الصحابة + كذا . والحديث ورد عن عمر بن الخطاب من روايته لا عمله ، في تفسير آية : (واذا المؤودة سئلت) قال : جاء قيس بن عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني وأدت بنات لي في الجاهلية ، قال : اعتق عن كل واحدة منهن رقبة . رواه البزار والطبراني ، ورجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي ومعوثقة (مجمع الزوائد للهيثمي 134/7) . في د : فماذا في د : : كالإخوان . في ي : لا تحرم . 419
12_zakhira — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.