الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٦٥٧

: ، الخامس . في الكتاب : إن دخلتُ هذه الدار ابداً فكل مملوك أملكه حر فَدَخَلها لم يلزمه العتق إلا في ما مَلَك يومَ حَلَف ، وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه ، ملكه قبل الحنث أم لا ، اشهب : إن دخلتُ هذه الدار فكل مملوك أملكه أبداً حر ، فدخلها لم يقض عليه فيما يملكه الآن ، لأن قرينة الأبد : تحاصله للإستقبال ، كما لو قال : كل مملوك أملكه ابداً حر ، وكل امرأة أتزوجها ابداً طالق 2 ، السادس . في الكتاب : إذا باع العبد أو باعه عليه الإمام في فلس ، ثم كلمه المحلوف عليه ، ثم ابتاع العبد لم يحنث بذلك الكلام بل بكلام بعد شرائه لعدم مصادفة الأول محلا يقبل العتق ، وإن ورثه لم يحنث مطلقاً ، لأنه ملك قهري ، 3 ، وقال غيره : شراؤه بعد بيع الحاكم كالميراث ، لارتفاع التهمة في البيع قهراً وإن قبله بهبة أو صدقة فكالشراء ، وإن كاتبه ثمّ كلمه عتق عليه ، لأن الكتابة لا تمنع ، فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة لم يعتق إلا برضا صاحبه ، كما لو ابتدأ عتقه، وإن اشتراه من تركة موروثه وهو قدر ميراثه فأقل أو أكثر عتق عليه كله ، لتحقق الشراء الاختياري ، وإن حلف بعتق شقص ، وإن حلف بعتق شقص له فاشترى باقيه ثم حنث ، عتق عليه ولو حنث قبل الشراء عتق شقصه ، وقوم عليه باقيه مع المال ، وعتق عليه ، وإن باع شقصه من غير شريكه ، ثمّ اشترى شقص شريكه ، ثمّ فعل ذلك ، لم كعبد آخر ، قال عبد الحق ، قال ابن بكير : إذا باع عبده المحلوف بطلاقها ثلاثاً بجامع زوال الملك ، والفرق : أنّ الطلاق المحلوف به وقع في الزوجة . مثله ، ولم يقع مثل الحرية المحلوف بها في العبد ، ولو أعتقه المشتري والعبد نصراني فذهب لأرض الحربا، ثمّ ملك سيده لم تعد اليمين لعقد التهمة ، فهذا المسألة ، لا ما قاله ابن بكير ، بل بيع العبد يتكرر ، فهو كطلاق المرأة واحدة . يحنث ، وهو شبه (1) كذا بالنسخة ، ولعلها : تخلصه 4 (2) يظهر من سياق الكلام أنه سقط من شيء فتأمل . 110 · (3) بالنسخة : شخص (4) كذا وفي الكلام سقط
11_zakhira — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.