الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٦٥٦

من جاء مستفتيّاً ولم تقم بينة ، قال محمد : إن قال : إن كلمته فكل مملوك أملكه الصقالبة أبداً حر ، لزمه في المستقبل دون ما يملكه يوم الحلف ، لقوله : أبداً ، وإن 1 اشتراه له عبده ، عتق عليه ، لأنه اشتراه بأمره ، ولا يدين في هذا إلا أن يكون له نية ، وإن أمره بشراء عبد ولم يقل : صقلابياً ، فاشترى صقلابياً عالما بيمينه ، فله رد شرائه . كما إذا اشتري له من يُعتق عليه ، وكذلك إذا حلف بالطلاق من قوم فزوجه منهم : قال ابن القاسم : وإن قبله من واهب للثواب عتق عليه حين قبوله سَمَّى ثواباً أم لا ، لأن هبة الثواب بَيع ، ويلزمه ما سمى من الثواب ، فإن لم يسمّ فعليه قيمته ، أو لغير الثواب ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به ، أو ورثه لم يعتق إلا أن يريد بالشراء الملك ، وإنما يلزمه في ثلاثين سنة إذا أمكن أنْ يَحيَا لذلك الأجل ، ولا يلزمه ما مَلَك قبل ذلك ، وإذا وردت بعضه عبد : قال ابن القاسم : لا يقوم عليه نصيب أصحابه ، لأنه ملك قَهري ، وقال أشهب : يقوم عليه لأنه بالحلف عتق عليه ، واتفق على التقويم إذا اشترى ، فإن اشترى مكاتباً : أو ورث أخاه وهو مكاتب ، لم يعتق ، انه إنما مَلَك مالاً ، قاله ابن القاسم ، ثمّ في الآخر خر ، وقال سحنون : إذا اشترى كتابة حنث إن عجز المكاتب قبل رجع الأجل ، أو بعد الأجل لم يعتق ، وفي العتبية : يعتق ، لأن أصل شرائه في عليه ، مضي 2 السنة ، وهذا كله خلاف المدونة ، قال اللخمي : جعل كل عبد أو كل جارية في المدونة تعميماً ، وقال عبد الملك : كله صنف واحد ، فإن قال : كل أمة ، ثمّ قال : كل عبد ، لزمه الأول دون الثاني لأنه خلى لنفسها، ومالك يقول : لا لسد أحدهما مَسَد الآخر ، بخلاف الثيب والأبكار في الطلاق ، والعادة شاهدة بذلك ، وإن عمم في التسري فقال ، كل جارية اشتريها : ففي الموازية : تلزمه لأنه أبقى الزوج ، وقال سحنون : لا يلزمه ، وعلى الأول ، لا ملكهن للخدمة. يمتنع 109 + كذا كذا كذا ولعلها : اتسراها . (1) (2) (3)
11_zakhira — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.