1
وأما
ونزيهاً ليلا يستمال بالرُّشى وبنوع غيرها على التحامل على أحد الخصمين ، المترجم عن الخصوم والشهود : فيشترط فيه ذلك ، واشترط (ش) كونه اثنين ، واكتفى (ح) بواحد ، ومنع العبد ، لأن تلايته إخبار لا شهادة ، لأنه لا يحتاج أن
2
يقول : أشهد أنه يقول كذا ، بل يقول : هو يقول كذا ، وقياساً على المفتي
3
،
هما،
وقاسه (ش) على ما اذا شهد على إقراره ، لأنه لا فرق بين عدم الفهم من القاضي وبين عدم اطلاعه ، وهو إذا لم يطلع اشترط اثنان ، فكذلك إذا لم يفهم قاعدة ، يقع في كلام الفقهاء كثيراً أن منشأ الخلاف : التردد بين الشهادة والخبر ، فما ضابط حقيقة الشهادة والخبر ؟ لأن التردد بينهما فرع تصورهـ ولا يمكن أن يضبطا ، فاشترط العدد في الشهادة دون الخبر ، لأن اشتراطه 4 فرع عن كونها شهادة ، فيجب أن يعلم انها شهادة قبل اشتراط العدد فلو ، فنيين الآن الحقيقتين فنقول : متعلق الخبر في العدد لزم الدور من الشرع من العدل ، حيث اعتبره الشرع في حق الغير احترازاً من الدعوى ، أما إن يكون عاماً أو خاصاً ، فإن كان عاماً : فهذا هو الخبر والرواية فانها متعلقة بالخلق إلى يوم القيامة ، وهو سر عدم اشتراط العدد ، فإن اشتراطه في الشهادة إنما كان لتوقع العداوة الباطنة بين العدل وبين الشخص المعيَّن ، فاشترط العدد استظهاراً ، عدم اشتراط العدد ، أحد في معاداة الناس إلى قيام الساعة ، فالعموم
استفدناها
سر
5
ولا يتهم وهو ضابط الرواية ، وإن تعلق بالخصوص فهو الشهادة ، ثم تقع فروع مترددة بين العموم والخصوص فيختلف العلماء فيها لأجل الشائبتين هل يلحق بالشهادة أو الخبر ؟ كالإخبار عن رؤية رمضان من جهة أنه لا يخص شخصاً معيناً أشبة الرواية فيقبل الواحد ، قاله (ش) ، ومن جهة أنه لا يتعدى هذه المسألة أشبه
(1)
كذا
(2) بالنسخة : بما
(3)
(4)
بالنسخة : فاشتراط العددة
كذا
(5) كذا
63
10_zakhira — ص ٦٣