في الأوصياء وكوافل الأطفال إذْ رافع لوقائعها إليه ، قال أصبغ : ينبغي له إذا قعد للقضاء يأمر منادياً ينادي عنه في الناس : أنّ كل يتيم لم يبلغ ولا وصي له ولا وكيل ، وكل سفيه مستوجب للولاية منعت الناس من متاجرته ومداينته ، ومن مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه ويحجر ، فمن داينه بعد منادي
علم
القاضي أو باع منه أو ابتاع فهو مردود . الأدب الرابع : في الجواهر : بعد النظر في المحبوسين ومن نكر معهم ، ينظر في ترتيب الكتاب والمزكى والمترجم ، ويكون الكاتب عدلاً مرضياً ، وقال أصبغ : ويكون مرضياً مثله أو فوقه ، لأنه يخشى تغيير القضاء ، وتبديل
1
الأسماء ،
،
من باب
أبو
والتتميم على القاضي ، ولا يغيب له على كتاب احتياطاً ، ويشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكتاب ، لأنه استبان حكما ، والكاتب كالآلة للحاكم وقال ابو اسحاق : لو ترجم له واحد جاز ، لأنه من باب الخبر لا الشهادة ، أو من باب الحكم، والحاكم يكفي فيه واحد ، واختار القاضي الحسن : إن كان الإقرار بالكافي في الترجمة شاهداً وامرأتان ، وروى أشهب : يترجم للقاضي رجل مسلم مؤمن ، واثنان أحب إلينا ، ولا يترجم كافر ، ولا عبد ، ولا مسخوط ، لأنه يعتمد على قول المترجم فاشترط شروط الشهادة ، ولا بأس أن يقبل ترجمة أمرأة عدلة كالرواية ، وعن مطرف وعبد الملك : ذلك إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء إذا تعذر مترجم من الرجال ، قالا : وامرأتان ورجل أحب إلينا ، وأصل الكتاب : أنه كان له كتاب : علي بن أبي طالب ، وزيد ابن ثابت ، ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم أجمعين ، ولأن الحاكم كثير الأشغال والنظر ، فلا يتفرغ يكتب بيده ، ووافقنا الأئمة على السلامة وعدالته ، وقالوا : يكون فقيهاً فطنا فاضلاً ليفرق بين مواقع الألفاظ ، والواجب ، والجائز .
(1)
كذا
(2) ذكره البخاري في الصحيح معلقاً ووصله أبو داود في الأحكام عن زيد بن ثابت . انظر التلخيص للحافظ ابن حجر (188/4)
62
10_zakhira — ص ٦٢