والمرابحة بينهما حوالة الأسواق ، فأولى القطع
نظائر : قال العبدي : أربع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله ) حالة قيامه دون فواته : إذا أعطاه غير المبيع غلطاً أثاب من صدقة ظناً
(2)
6
ومن
منه أنه
يلزمه ، والأخذ من طعام الحرب ثم يرده ، والمشتري لرجل جارية ثم يقول :
قامت على بدون ما قد قامت عليه
إذا ظهر أن الثمن أكثر .
6
ثم يظهر له الغلط ، واختلف في المرابحة
فرع
فرع
(3)
في ( الكتاب) اذا أتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يُبين
قال : اذا بتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة ، وان لم يبين ، لأن العبد يملك ، وكذلك في شرائهما منك لأن لهما ) وطع ملك اليمين ، وقال (ح) وابن حنبل : اذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له ، لا للتهمة ( في الحطيطة ، وخالفها ( ش ) .
فرع
يبع حتى يبين
اذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك ، بخلاف وطع الأمة لأنه لا ينقصها إلا ان تكون بكراً وهي ممن ينقصها الوطء ، قال غيره : ولا يبين خفيف الركوب أو اللباس الذي لا يغير ، قال ابن يونس : قال ابن عبدوس :
(1) في (ي) : شيئه .
(2) في (د) : الحرث
(3) في (ي) : اذا تمم ، وهو تحريف
(4) في (ي) : لانهما
(5) ما بين القوسين سقط من (د)
181
05_zakhira — ص ١٨١