الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٩٢

والمرابحة بينهما حوالة الأسواق ، فأولى القطع نظائر : قال العبدي : أربع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله ) حالة قيامه دون فواته : إذا أعطاه غير المبيع غلطاً أثاب من صدقة ظناً (2) 6 ومن منه أنه يلزمه ، والأخذ من طعام الحرب ثم يرده ، والمشتري لرجل جارية ثم يقول : قامت على بدون ما قد قامت عليه إذا ظهر أن الثمن أكثر . 6 ثم يظهر له الغلط ، واختلف في المرابحة فرع فرع (3) في ( الكتاب) اذا أتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يُبين قال : اذا بتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة ، وان لم يبين ، لأن العبد يملك ، وكذلك في شرائهما منك لأن لهما ) وطع ملك اليمين ، وقال (ح) وابن حنبل : اذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له ، لا للتهمة ( في الحطيطة ، وخالفها ( ش ) . فرع يبع حتى يبين اذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك ، بخلاف وطع الأمة لأنه لا ينقصها إلا ان تكون بكراً وهي ممن ينقصها الوطء ، قال غيره : ولا يبين خفيف الركوب أو اللباس الذي لا يغير ، قال ابن يونس : قال ابن عبدوس : (1) في (ي) : شيئه . (2) في (د) : الحرث (3) في (ي) : اذا تمم ، وهو تحريف (4) في (ي) : لانهما (5) ما بين القوسين سقط من (د) 181
05_zakhira — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.