العقد ، وإن زادت على الثمن بوضيعة ، ولا شيء له من الوضيعة ، وان كانت أنقص رددت عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من الوضيعة فلا يزاد على
الوضيعة ، قال اللخمي : قال عبد الملك : يحط الحطيطة عن المشتري مرابحة وإن كره المشتري الأول
فرع
في الكتاب : إذا ثبت ان الثمن أكثر مما أخبر به خير المشتري " بين ردها والتزام الربح على ما يثبت ، فإن فاتت بنماء أو نقص خير المشتري بين القيمة يوم العقد إلا أن تكون أقل مما قاله ، فلا ينقص منه ، أو أكثر فلا يزاد عليه ، قال
وفي
ابن يونس : يصدق البائع مع يمينه إذا كان من الرقم ما يقتضي الزيادة ، الجلاب (2) : إن تراضيا على شيء جاز ، وإلا فسخ البيع ، قال صاحب المنتقى : إذا لم تفت فإنهما بالخيار ، لأن الضرر داخل عليهما ، قال سحنون : يخير المشتري بين الردّ والحبس بجميع الثمن ، لأن العقد له ، فإن ردّ خير البائع بين الردّ وبين حط الزائد وربحه ، والفرق بينه وبين العيب إذا حط البائع قيمته : ان السلعة تبقى (3) معيبة وهو لا يرضى بالعيب
فرع
قال ابن يونس : إذا غلط فأعطاه غير ثوبه فقطعه ، له ردّه ولا شيء عليه في القطع ، بخلاف ما إذا قطعه ثم اطلع على كذب في الثمن ، فالقطع فوت ، والفرق : ان ثوب الكذب لو هلك قبل القبض وثبت ذلك ببينة ضمنه مبتاعه ، ولو هلك ثوب الغلط فمن بائعه ، ولأنه لم تجر فيه مبايعة ، بل البائع مسلط
(1) ( المشتري ) سقطت من (ي) (2) في ( ي ) : الخلاف ، وهو تصحيف
(3) في (د) : : بيع .
180
05_zakhira — ص ١٨٠