(1)
سلم جاز قبل القبض وبعده إذا اتفقت الصفقة ، ولم يتجاوز عنه فيها ، إذ لو استحق أحدهما لرجعت بمثله ، والمعين يرجع بحصته من الثمن ، قال ابن يونس : قال ابن عبدوس : فإن لم يبين : فللمبتاع الرد ، لأن الجملة يرغب فيها ، فإن فاتت فالقيمة يوم القبض ، ما لم ترد على الثمن الأول ، ومنع سحنون في السلم وغيره ، لتقارب الثمن في الثوبين ، وأجازه ابن نافع في السلم
وغيره ) (2) .
فرع
في الكتاب : يجوز جزء شائع مرابحة من عروض ابتعتها معينة ، وكذلك الرقيق ، لأنه بثمن معلوم ، بخلاف رأس بما يقع عليه من الثمن . ،
فوع
في الكتاب : إذا ابتاع نصف عبد بعشرة ، وابتاع غيره نصفه بخمسة . ثم باعا مرابحة فلكل واحد ما نقل ، والربح بقدره ، لأن الربح يتبع الثمن . فإن باعا بينهما نصفا او بوضيعة ، فالوضيعة بقدر رأس المال ، قال ابن يونس : الربح بينهما نصفان نظرا لأصل الملك . قال اللخمي : واختلافها في الثمن احسن اذا علم المشتري اختلاف الثمن . وان لم يعلم تفاوتهما . قال : وارى ان كان شراؤهما في زمن واحد والسوق على الثمن الأول ، باعا من غير بَيَانٍ أو على الثمن الأكثر ، بينا ، وإن كانا في سوقين متفاوتين رخص عن قرب لم يبينا ، وإن باعا بوضيعة مساومة يقتسما الثمن نصفين ، وإن سَمَّيا ثلاثمائة ووضعا مائة فضل العمن على رؤوس الأموال
(1) ( فيها اذ مكانها بياض في (د) (2) ما بين القوسين سقط من (ي) . (3) في (د) : جر .
178
05_zakhira — ص ١٧٨