قيمة ما نقد ، إلا أن يكون الذي بَاعَ به أقل ، وقال ابن حبيب : إذا تقاوما فله بيع النصف على الثمن الأول ، والنصف الآخر بما دفع فيه لشريكه ، فإن كان أكثر من الثمن ودفعه لدفع ضرر الشركة لم يبع حتى يبين ، وإن كان لارتفاع السوق لم يُبين
فرع
قال : إذا اشتراها ثلاثة فتقاوموها (1) فوقفت لاثنين ، فاستوضع الثالث
البائع ديناراً ، فلها رد السلعة عليه ، إلا أن يعطيها نصيبها من الدينار
فرع
.
في الكتاب : لك بيع جزء من المكيل أو الموزون مرابحة إن كان متماثلاً ، وقاله الأئمة ، قال ابن يونس : يريد : وإن لم يبين ، وكذلك منه بيع ما بقي بخلاف ما لا يكال ولا يوزن ، لا يباع نصفه ولا بقيته حتى يبين ، وقاله ابن حنبل: وجوزه (ش) بناء على القيمة قياساً على الأخذ بالشفعة بالقيمة إذا باع ما فيه الشفعة ولا شفعة فيه ، وجوابه : ان الشفعة ، لدفع الضرر ، فاغتفر ) فيها ذلك ، ولا ضرورة للبيع مرابحة ، فإن لم يبين فللمشتري الرد ، فإن فات فالأقل من الثمن أو القيمة
فرع
(3)
(2)
•
في الكتاب : لا تبع أحدَ ثوبين اشترتها بأعيانهما مرابحة ، ولا تولية بحصته من غير تسميته وإن استويا (4) ، لأن ثمن الجملة يخالف ثمن جُزئها ، فإن كَانَا من
(1) في (د) : فتقاووها
(2) في (ي) : وما لا شفعة فيه
(3) في (ي) : فاعتبر .
(4) في (ي) : فإن اشتريا ، وهو تصحيف
177
05_zakhira — ص ١٧٧