فرع
قال : قال ابن القاسم : إذا كذب في المكيل أو الموزون فعلم المشتري بعد
نقله : كان له غرم مثله إلا أن يحط البائع الكذب وربحه .
فرع
في المقدمات : إذا اجتمع العيب والكذب فخمسة أحوال : الأولى)
6
إذا لم تفت بوجه من الوجوه ، الثانية : الفوات بحوالة الأسواق ، وقد تقدم حكمها ، الثالثة : الفوات بالبيع باعتبار العيب ، وله المطالبة بالكذب ، الرابعة : الفوات بالعيوب ، فله المطالبة بأيهما شاء " ، فيخير بين ردّها وما نقصها العيب ، أو يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح ، وبين الرضا والمطالبة بحكم
(2)
6
الكذب ، الخامسة : ذهاب عينها أو ما مقامه يقوم فله أخذ قيمة العيب وما ينوبه من الربح ، أو يطالب بالكذب فعليه القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر على ما
تقدم .
فرع
قال : فإن اجتمع العيب والغش فخمسة أحوال : الأولى : عدم الفوات مطلقاً وقد تقدم حكمها ، الثانية : فواتها بالبيع ، فليس له المطالبة إلا بالغش ، الثالثة : فواتها بحوالة الأسواق ، وقلة الرد بالعيب ، لأن الحوالة لا تفيته بخلاف البيع ، أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن كانت أقل من الثمن
،
الرابعة : فواتها بالعيوب المفسدة فيخيَّر بين أخذها وردّها وما نقصها العيب عنده ، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح ، أو يرضى بالعيب أو ما يقوم مقامه ، فيخير
ويطالب بالغش ، الخامسة : فواتها بفوات العتق ،
(1) في ( ي ) : الحالة الأولى (2) ( شاء ) سقطت من ( ي ) .
171
05_zakhira — ص ١٧١