الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٨١

او نقص فله التمسك ، ثم يبدأ بالعيب فيحط قدره من الثمن ، ثم يرجع الى الغش فليس له الا قيمتها معينة ، وتغير سوقها فوت من جهة الغش على قول ابن عبدوس ، فله الرد بالعيب حينئذ ، وله العمسك ، ويدفع القيمة من ناحية الغش ، وتقوم على رأي محمد لا عيب فيها ، لأنها لم تفت من ناحية العيب ، وعلى القول الآخر : تقوم معيبة (1) المسألة السادسة : الكذب والعيب ، إن علم بالعيب وهي قائمة فله الرد (2) به ، وان حط البائع الكلب ، أو فاتت بنَمَاء أو نقص كان فوتاً للكذب * والعيب ، فعلى القول : ان الكذب يحط كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب وربحه ، ثم يحط العيب من الثمن الصحيح ، ( وعلى القول بأنه لا يسقط يبتدأ بإسقاط العيب من جملة الثمن الصحيح والسقيم () فإن فاتت بحوالة الأسواق فاتت على رواية ابن القاسم في الكذب ، ولم تقت بالعيب فله الرد بالعيب ، وله أن يمسك ، ثم يخيّر البائع بين حط الكذب وربحه ، أو يأخذ قيمة سلعته ما لَمْ تكن القيمة أقل من قيمة الصحيح أو أكثر من السقيم ، ويختلف : هل تقوم سالمة لأن المشتري رضي بالعيب ؟ قاله محمد ، وقال ابن سحنون : معيبة ، ولا يعطي المشتري الأ قيمة ما أخذ فَعَلَى المسألة السابعة : كذب وعيب وغش ، فإن فاتت لنماء أو نقص : القول بأن الكذب يسقط حكما كالعيب . يبتدأ بإسقاط الكذب وريحه ، ثم تقوم السلعة صحيحة ثم معيبة فيسقط ما نقصها العيب ، ثم يبقى مقاله في الغش ، فله اعطاء القيمة من غير ربح ما لم يتجاوز الباقي (1) في (د) : معينة . وهو تصحيف . (2) في (ي) : بالكذب (3) ما بين القوسين سقط من ( ي ) . 170
05_zakhira — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.