إذا كانت قيمة الثاني أقل بكثير لعدم التهمة .
فرع
قال : إذا اشترى طعاماً عشرة بدرهم ، فدفع درهماً ناقصاً فأمسك البائع بقدره من الطعام ، منَعهُ ابنُ حبيب لأنه أخذ طعاماً من ثمن الطعام ، وبيع الطعام قبل قبضه ، ويفاضل بين القضيتين ، وتفاضل بين الطعامين ، لأن الجملة المبيعة مقابلة بالجملة المأخوذة ثانيا .
فرع
في الجواهر : الدين كالعين الحاضرة في جواز البيع بشرط قبض البدل في المجلس ، ويشترط في بيعه من غير من هو عليه إقراره (1) بالدين وحضوره هنا
للغرر
فرع
.
في الكتاب : إذا أسلفته قبل القبض فقبضه المستسلف لاتبعه منه قبل قبضك إياه ، وان جاز بيع القرض قبل قبضه ، لأنه ذريعة للبيع في العقد الأول قبل القبض ، قال ابن يونس : قال محمد : في اليسير من الكثير ، وكأنه وكيل على قبضه ، ولا يجوز بيعه قبل القبض من المقترض ولا من غيره إلا بمثل رأس المال، فيكون كالإقالة أو التولية ، وكذلك لو احلت بطعام من بيع على قرض
فلا
يبيعه
المحال قبل القبض إلا كذلك
·
فرع
قال ابن يونس : إذا اشترى من العمر كيلا معلوماً دون الثلث ، فهل له بيعه
قبل قبضه وجذاذه لأنه مبغي على ملكه ، أو
لأنه يمتنع مبیع مشتری ، روایتان
عن مالك
(1) في (ي) : اقرار المدين وحضوره
142
05_zakhira — ص ١٤٢