اشتراء (1) العمر على ذمته ، لأنه أخذ بثمن الحنطة تمراً ، قال سند : ولا حاجة إلى هذا التفسير ، لأنا إنما نمنع من أخذ الطعام في ثمن الطعام خشية النسيئة في الطعام ، والمبتاع ها هنا إنما دفع ذهباً ، فلو اشتريت عند الأجل من المبتاع بذهب طعاماً يخالف الأول ، ولم تشترط أنه من ثمن الأول : منع مالك
(2)
المقاصة ، وقال : يرد الطعام الثاني ، لأنه عقد النسيئة ، وقال ابن القاسم : يؤدي ذهب التمر ويأخذ ذهب قحه ، لزوال التهمة (3) بذلك ، فلو أخذ بالثمن كفيلاً فدفعه إليك أو رجل متبرع كان له أخذ طعام من المبتاع من صنفه وغير صنفه . أقل أو أكثر ، قاله ابن القاسم ، لأن الكفيل مقرض ، وليس له ثمن طعام
فوع
قال : إذا استقرض البائع طعاماً ليقضيه للمبتاع ، وأمر المقرض بدفعه للمبتاع امتنع بيع المبتاع له من القرض ، إلا أن يأخذ فيه رأس ماله لبيعه إياه قبل قبضه ، فلو قبضه ، وطالب المقرض بالطعام جاز أن يبتاعه منه ، لأنه قرض وطعام البائع قد قبض .
فرع
قال : فلو كان لك عليه طعام من سلم فقال : بعني
منعه مالك ، لأنه
طعاماً لأقضيك : بيع له قبل قبضه ، قال ابن القاسم : يجوز بمثل رأس المال
نقداً دون الأقل والأكثر
فرع
قال المازري : أَجْرى بعض الأشياخ الخلاف في أخذ الطعام في ثمن الطعام
(1) في (ي) : يشتري
(2) في (ي) بخلاف
(3) في ( ي ) : النسئة (4) في (ي) : الشيوخ .
141
05_zakhira — ص ١٤١