الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٥٢

اشتراء (1) العمر على ذمته ، لأنه أخذ بثمن الحنطة تمراً ، قال سند : ولا حاجة إلى هذا التفسير ، لأنا إنما نمنع من أخذ الطعام في ثمن الطعام خشية النسيئة في الطعام ، والمبتاع ها هنا إنما دفع ذهباً ، فلو اشتريت عند الأجل من المبتاع بذهب طعاماً يخالف الأول ، ولم تشترط أنه من ثمن الأول : منع مالك (2) المقاصة ، وقال : يرد الطعام الثاني ، لأنه عقد النسيئة ، وقال ابن القاسم : يؤدي ذهب التمر ويأخذ ذهب قحه ، لزوال التهمة (3) بذلك ، فلو أخذ بالثمن كفيلاً فدفعه إليك أو رجل متبرع كان له أخذ طعام من المبتاع من صنفه وغير صنفه . أقل أو أكثر ، قاله ابن القاسم ، لأن الكفيل مقرض ، وليس له ثمن طعام فوع قال : إذا استقرض البائع طعاماً ليقضيه للمبتاع ، وأمر المقرض بدفعه للمبتاع امتنع بيع المبتاع له من القرض ، إلا أن يأخذ فيه رأس ماله لبيعه إياه قبل قبضه ، فلو قبضه ، وطالب المقرض بالطعام جاز أن يبتاعه منه ، لأنه قرض وطعام البائع قد قبض . فرع قال : فلو كان لك عليه طعام من سلم فقال : بعني منعه مالك ، لأنه طعاماً لأقضيك : بيع له قبل قبضه ، قال ابن القاسم : يجوز بمثل رأس المال نقداً دون الأقل والأكثر فرع قال المازري : أَجْرى بعض الأشياخ الخلاف في أخذ الطعام في ثمن الطعام (1) في (ي) : يشتري (2) في (ي) بخلاف (3) في ( ي ) : النسئة (4) في (ي) : الشيوخ . 141
05_zakhira — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.