الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٣٤

ضمان البائع ولو كانت خراجا ) ، والتلف بالأمر السماوي فسخ ، وبفعل البائع الأجنبي يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وأخذ القيمة أو المثل إن كان مثليا فرع أو قال : إذا أقر المشتري في العقار للبائع باليد والملك : قال سحنون : لا يلزمه أن يجوزه المبيع ، لأن العقد كاف في انتقاله ، قال : والصواب أنه يلزمه ، كما إذا أقر له بالملك دون اليد ، فإنه قد ينازعه وكيل البائع أو قريبه في تصديق ما يدعيه من البيع ، ومصيبة الاستحقاق في الوجهين من المشتري عند ابن القاسم لإقراره بالملك ، وخالف اشهب ، لأن الإقرار لا يكون عن ظن يبطل ، وإن أقر باليد دون الملك) لا يلزم البائع التجويز على قول سحنون ، والصواب : اللزوم كما تقدم، ومصيبة الاستحقاق من البائع ( لعدم الإقرار بالملك ، وان لم يقر باليد ولا بالملك لزمه التجويز وإنزاله فيه اتفاقاً . ومصيبة الاستحقاق من (3) البائع ( ) والطارىء بعد العقد وقبل القبض من هدم أو غيره من المشتري إلا على قول أشهب : أن السلعة المبيعة من البائع إن قبض الثمن وطال الأمر ، ما لم يقبضها المبتاع أو يدعوه البائع ،فيأبى، ولهذا الخلاف يكتب في الوثائق : ونزل المبتاع فيها ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال الحصول الاتفاق على البراءة فرع قال : ومن حق المُبتاع إملاكاً في قرية أن يطوف به البائع عليها ، وينزله فيها بشاهدين مخافة أن يستحق شيء منها فينكره البائع بيع ذلك المستحق ، فلكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال إذا دَعَا إليه قبض له البراءة من الضمان (1) في (ي) : جزافا (2) كذا في النسختين ، والوجه : فلا يلزم . والمؤلف كثيرا ما يسقط الفاء من جواب الشرط (3) ما بين القوسين سقط من ( ي ) . 123
05_zakhira — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.