مالك
ويصدق في الحيوان الذي لا يغابُ عليه ، وقال أيضاً : عليه قيمة الثوب ما كانت ، قال : والمشهور من قوله : ان المحبوس بالثمن رهن ، وقوله في هذه المسألة مخالف () لتضمينه البائع ، وأنه متى ذهبت عينه انفسخ البيع ، وهو قول وجميع الأصحاب إلا ابن القاسم لعدم ترتب أثر العقد عليه ، وإذا فسخنا فيعيد العمن إلا ان يصدقه المبتاع ، إلا أن تكون القيمة أكثر فيلزم بها ، أو يأتي (2) بالمبيع . وكذلك تصديقه في الحيوان مع يمينه ، ويفسخ البيع على القول بأنه رهن ، فيكون في المحبوس بالثمن قولان ، وإذا لم تقم البينة أربعة أقوال : يصدق مع يمينه كانت القيمة ما كانت ، ويفسخ البيع ، قاله سحنون ، ويصدق مع يمينه ويفسخ البيع إلا أن تكون القيمة أكثر ، قاله ابن القاسم
6
ويصدق مع يمينه ويثبت البيع ، وعليه القيمة ما كانت ، وهو الذي يأتى على مشهور ابن القاسم ، لأن العقد اقتضاء انتقال الملك ، ويصدق مع يمينه إلا أن تكون القيمة أقل فيتهم في دفعها وأخذ الثمن ، وقال ( ش ) و (ح) : تلف المبيع قبل القبض بأمر سماوي أو بجناية البائع يبطل البيع ، لأن القبض من تتمة البيع ، لنهيه عليه السلام عَنْ تبع ما لَمْ يُقْبَض . وإذا لم يتم البيع بطل .
(3)
(4)
وجوابه : انه عليه السلام جَعَلَ الخَرَاجَ بالصَّمَانِ . فلو كان مضموناً على
(5)
البائع لكان خراجه له ، وليس كذلك اتفاقاً . ثم إنا نمنع أن القبض تتمة البيع
بل البيع ثم ومن آثاره استحقاق القبض ، وقال ) ابن حنبل (6) : المتلفات في
6
(1) في (ي) : يخالفه
(2) في (ي) : فيعين .
(3) رواه مسلم في البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ؛ عن جابر بن عبد الله
(4) في ( ي ) : ، والحديث تقدم تخريجه .
•
(5) ( لكان خراجه ( زيادة من ( ي ) ولا بد منها
(6) ابن حنبل زيادة من ( ي ) ولا بد منها
في (ي) : المثليات
•
122
!
05_zakhira — ص ١٢٢