الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١٣٣

مالك ويصدق في الحيوان الذي لا يغابُ عليه ، وقال أيضاً : عليه قيمة الثوب ما كانت ، قال : والمشهور من قوله : ان المحبوس بالثمن رهن ، وقوله في هذه المسألة مخالف () لتضمينه البائع ، وأنه متى ذهبت عينه انفسخ البيع ، وهو قول وجميع الأصحاب إلا ابن القاسم لعدم ترتب أثر العقد عليه ، وإذا فسخنا فيعيد العمن إلا ان يصدقه المبتاع ، إلا أن تكون القيمة أكثر فيلزم بها ، أو يأتي (2) بالمبيع . وكذلك تصديقه في الحيوان مع يمينه ، ويفسخ البيع على القول بأنه رهن ، فيكون في المحبوس بالثمن قولان ، وإذا لم تقم البينة أربعة أقوال : يصدق مع يمينه كانت القيمة ما كانت ، ويفسخ البيع ، قاله سحنون ، ويصدق مع يمينه ويفسخ البيع إلا أن تكون القيمة أكثر ، قاله ابن القاسم 6 ويصدق مع يمينه ويثبت البيع ، وعليه القيمة ما كانت ، وهو الذي يأتى على مشهور ابن القاسم ، لأن العقد اقتضاء انتقال الملك ، ويصدق مع يمينه إلا أن تكون القيمة أقل فيتهم في دفعها وأخذ الثمن ، وقال ( ش ) و (ح) : تلف المبيع قبل القبض بأمر سماوي أو بجناية البائع يبطل البيع ، لأن القبض من تتمة البيع ، لنهيه عليه السلام عَنْ تبع ما لَمْ يُقْبَض . وإذا لم يتم البيع بطل . (3) (4) وجوابه : انه عليه السلام جَعَلَ الخَرَاجَ بالصَّمَانِ . فلو كان مضموناً على (5) البائع لكان خراجه له ، وليس كذلك اتفاقاً . ثم إنا نمنع أن القبض تتمة البيع بل البيع ثم ومن آثاره استحقاق القبض ، وقال ) ابن حنبل (6) : المتلفات في 6 (1) في (ي) : يخالفه (2) في (ي) : فيعين . (3) رواه مسلم في البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ؛ عن جابر بن عبد الله (4) في ( ي ) : ، والحديث تقدم تخريجه . • (5) ( لكان خراجه ( زيادة من ( ي ) ولا بد منها (6) ابن حنبل زيادة من ( ي ) ولا بد منها في (ي) : المثليات • 122 !
05_zakhira — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.