النفقة ، وفي الجواهر : المشهور في العبد والدابة ترك الاستعمال ، وأباحه ابن حبيب قياساً على العقار ، وعلى المشهور : ينزل عن الدابة إن كان راكباً إلا ان يتعذر عليه القود فيعذر بالركوب إلى مصادقة الخصم أو القاضي ، وأما الاستعمال المنقص فيمنع كلبس الثوب المانع الرابع : ذهاب العيب قبل القيام ، ففي الجواهر : يسقط القيام إلا أن يبقى علقة ، كالطلاق في الزوجين ، وكذلك كل مالا يؤمن عوده ، اتفق مالك وأصحابه على الطلاق ، واختلفوا في الموت ، فقال مالك ، كالطلاق لبقاء العدة ، وقد يكون منه ولد لا يعلم ، وقال ابن حبيب : لبس بعيب للناس ، وإن ذهب العيب قبل القيام فلارد ، أو بعد العلم فقال ابن القاسم : لا رد ، وقال أشهب : له الرد ، وإن ذهب قبل الشراء فلا رد إلا إن لم تؤمن عودته كخدام احد الأبوين أو الأجداد . قال ابن القاسم : إذا اشتراها في عدة طلاق فلم ير يردها حتى انقضت عدتها فلا رد ، قال : وكذلك أرى إذا اشتراها بعد حيضة ، لأنه دخل على أنها توقف حتى تحيض ، فلا مضرة إلا أن تكون من الوخش ، لأنها تشترى على أنها تقبض بالحضرة ، ويحمل قوله على أنه لها علم زوجاً طلقها ، لاكن يعتقد انقضاء العدة ، فلو جهل الزوج كان له الرد وان انقضت العدة ، وترويج العبد بغير إذن سيده عيب ، فإن فَسَخَه السيد قبل الدخول أو طلق العبد . لأن تعديه في ذلك يشينه ، وان تزوج باذن سيده ثم طلق قبل الدخول لم يرد إلا أن يكون العبد تخلق على سيده حتى زوجه ، والدين عيب إلا أن يقضيه السيد ، قال سحنون : إلا أن يستدين في سعة فإن ذلك خلق يبقى ، قال : وأرى ان كانت المداينة بغير إذن سيده أن يرد بعد الإسقاط للجرأة على ذلك ، وإسقاط الجناية الخطأ يسقط الرد بخلاف العمد ، وإذا حدثت الحمى في عهدة الثلاث وذهبت : قال ابن القاسم : لا رد ، وقال اشهب : يرد لاحتمال بقاء سببها ، قال : وأرى أن يستأنى به ، فإن استمر بدونه لم يرد ، والضابط : أم العيب إن كان الغالب عوده ، أو أشكل أمره رد ، استصحاباً
105
05_zakhira — ص ١٠٥