الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٢١١٥

العادة البيع على البراءة لم يحكم له بالرد إلا أن يثبت أنه اشتراه على العهدة ، وإلا فالأصلُ : العهدة ، ويستظهر باليمين ، ولا يكلف البينة على نقد الثمن حيث يصدق ، وإذا أنكر البائع بأن تكون العادة النقد ، أو طال الزمان قبل سفر البائع أو كان المشتري غريماً وليس للمشتري الرد على تابع البائع ، لأن التابع الغائب قد يرضى بالعيب إلا أن يكون الغائب مُعدماً ، لأنه لو حضر منع من الرضا إذا لأن ، كانت السلعة لا توفي الثمن ، كبيع المدبَّر من التبرع ، ولو استحقت كان له القيام على الأول بخلاف العيب ، لأنه لا يؤثر فيه الرضا لبطلان العقد في أصله ، قال ابن يونس : قال بعض القرويين : إنما تلزم البينة على بيع الإسلام وعهدته إذا امتنع من الحلف ، والا صُدق مع يمينه ، لأن بيع الإسلام هو الغالب ، وإذا أشهد على العيب ثم باعه فليس له مطالبته إذا قدم ، إلا ان يقضي به السلطان البيع رضا ، قال محمد : إلا أن يكون في بلد لا سلطان فيه ، أو سلطان لا يقضي على الغائب ، فله الرجوع بعد الإشهاد ويتبعه ببقية الثمن ، فإن وجد العيب بعد السفر بالدابة في السفر : فرَوى ابنُ القاسم عن مالك : له ردها ، لأنه كالمكره بالسفر ، وليس عليه في ركونها شيء ، وتركها بقية السفر ، فإن وصلت بحالها ردها ، أو عجفت نقصها ، أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب ، لأن مبيع مال الغير ، والسفر ضرورة ، وروى أشهب : إن حمل عليها بعد علمه لزمته ، وان سافر لغرض عليه في ردها مؤنة أو بثوب فلبسه ، فليقم البينة على بيع الإسلام وعهدته ، وعدم البراءة يبيعه (1) الإمام على البائع ، فإن لم يجد ) ثلثه فليس له إلا الرضا به أو الرد إلى بلد البائع ، وله استخدام العبد دون وطء الأمة لأن الوطء يعتمد الملك المقرر ، وهذا بصدد النقص ، وللحاضر الأمة والعبد ، ويركب الدابة بعد قيامه إلى القضاء بالرد ، لأن عليه الاضطرار استخدام (1) في النسخة : بليعه (2) في النسخة : لم نجد 104
05_zakhira — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.