٣٦٧
كِتَابِ الوَصَايَا
في الحمل والأمراض الطويلة ]
من " العتبية "، و " كتاب" محمد "، وغيره قال مالك: أحسن ما سمعتُ أن أول الحمل كالمرض الخفيف ، لصاحبه يضع في ماله ما شاء، قال الله تعالى: ﴿حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ [الأعراف: ۱۸۹ ] فحين تثقل، فأفعالها في الثلث وأول الآتمام ستة أشهر، لقول الله سبحانه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [ الأحقاف: ١٥ ] ، والفِصَال حولان فما أعتقت أو تصدقت بعد ستة أشهر، فما كان بمعنى الوصية، فلها الرجوع فيه قبل الوضع وبعده، وما كان بمعنى البتل، فلا رجوع لها الثلث (۱). فيه وإن وضعت ،وصحت، وإن ماتت فهو في قال مالك: والزَّاحف إلى القتال في الصف كالمريض في أفعاله، وكذلك من حبس
للقتل، وكذلك راكب البحر إذا أخذه الهول وخاف الغرق، وبه قال أشهب. وفرَّق ابن القاسم بينه وبين الزَّاحف ومن حُبِسَ للقتل، وقال: هو كالصحيح. وروى عبد الملك بن الحسن في " العتبية " عن ابن وهب فيمن أخذه هول
العاصف في البحر كالمريض. وكذلك من جَمَحَتْ به الدَّابة أو قَرُبَ للقتل (۳). ومن " كتاب ابن المواز " قال مالك: في الشيخ الكبير به البهرُ الشديد والبلغم، لا يقوم إلا بين اثنين وقد احتبس في منزل، فإن فعله كفعل الصحيح، إلا أن يأتي من ذلك ما يُخَافُ عليه منه فيكون كالمريض، وكذلك روى عنه ابن وهب في الأجذم، والمفلوج، وأهل البلاء: أنهم كالصحيح إلا فيما يُخَافُ عليهم منه، وقاله عنه ابن القاسم. قال عثمان بن عيسى بن كنانة في الأمراض الطويلة، مثل: الفَالِج والجُذام، والبرص والجنون، والحُمَّى الرَّبع وشبهه، فهو كالصحيح في أفعاله من عتق وصدقة، وبيع وطلاق، ونكاح وغيره، ما كان خفيفًا لا يُضْجِعُه حتى لا يُجْرَحَ، وأما إن كان في القلة لا الآخر، وجاء يرى أنه يريد أن يمضي به فعله، فأعال هذا في الثلث، وقد شاور قاضي المدينة العلماء فيمن به ريحٌ، وهو يدخل ويخرج ويسافر، وهو مضرور مصفر معتل، يمشي أحيانًا الأميال، فأجازوا أفعاله من نكاح وطلاق وغيره، ورأوه كالصحيح.
ذلك بين
يجرح
(۱) هذا كما قال؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. وبالله التوفيق. البيان والتحصيل ٦ / ٣٦٩.
(۲) هذه مسألة صحيحة بينة. وقوله فإن لم يفتقر أحد معناه : حتى مات وبالله التوفيق. التاج والإكليل
٨ / ٠٤٦٧
الجزء 9 — ص ٣٦٧