٣٦٦
كِتَابِ الوَصَايَا
يدفعا، وأما بعد الدفع، وإن كان بغير أمر قاض فيضمنان.
ومن " كتاب ابن المواز "، و" المجموعة " قال أشهب وإذا أقر الوصي أنه قبض دين اليتامى، فإقراره جائز، وإن أقرَّ بذلك وقد أخرجوا من ولايته، فهو شاهد، وإن أقر وهو يليهم أن الميت ،قبضه فهو ،شاهد، ولا يبرأ الدافع إلا بيَمِين مع شهادته، قال: ولا
يكتب الوصي لغريم الميت براءة إلا مما قبض منه، ولا ينفعه إن أبرأه من غير ذلك.
قال ابن القاسم : إذا أقرَّ الوصي بقبض دَيْنِ الميت، ثم قام اليتامى بعد الرشد على الغرماء، فهم بُرَآءُ بقول الوصي، ادَّعى أنه ضاع أو لم يدَّع، وإن ادعوا الدفع إليه فأنكروا ونكل عن اليمين، فضمَّنه مالك في اليسير ووقف في الكثير ، وضمنه ابن هرمز في القليل والكثير ، وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب إذا نكل حلف الغُرَماءُ وبَرِثُوا وضمن الوصي. ومن " الكتابين " قال مالك، وابن القاسم، وأشهب وإذا دفع دَيْنًا إلى غريم للميت بغير بينة فأنكر، ضمن الوصي إذا لم يشهد، وكذلك لو قال: أشهدتُ ومات شهودي أو نسوا، لضمن.
وصي
قال ابن المواز: قال أشهب وكذلك إن أشهد فماتوا أو غابوا فلم يجدهم، لضمن، وإذا حلف الغُرَماء، فإن نكلوا فلا حق لهم، ولا تُرَدُّ في هذا يمين على الورثة، ولا على الوصي أنه قضاهم قال محمد بل تُرَدُّ اليمين على الوصي، فإن نكل ضمن إلا أن يكون عديمًا فيغرمُ ذلك الورثة - يريد من التركة - ويتبعون الوصي، وقاله ابن القاسم، يريد محمد ولا بُدَّ من يمين الغُرَماء أن الدَّيْنَ لهم، ما قبضوه من الميت ولا سقط عنه إلا الآن، وبهذا يتم الحكم لهم وإلا فلا. قال أشهب في " المجموعة ": لا تُرَدُّ في هذا يمين، لا على وارث ولا قضاهم، وكذلك مَنْ له دَيْنٌ على ميت فلا بُدَّ من يمينه أنه ما قبضه، وإلا فلا شيء له ولا يحلف الورثة أنه قد ،قبض، إلا أن يدعوا علم ذلك، قال سحنون: أما دعْوَى الوصي أنه قضاه ،ببيّنة، ماتوا أو نَسُوا، فإن طال الزمان حتى يرى أنهم نَسُوا أو ماتوا، فعسى أن يُقْبَلَ قوله، وأما في القرب فلا . قلت : فلِمَ لا يُصَدَّقُ وهو أمين؟ قال: فلو قال: قد ثبت أن لفلان على الميت دَيْنًا وقد دفعته إليه، أَيُصَدَّقُ؟ ومن كتاب ابن المواز" قال مالك: وإن دفع الوصيَّان دَيْنًا على الميت بشهادتهما، فإن كان بقضاء قاض بعد أن أجاز شهادتهما، لم يضمنا ولا طلب للورثة على القابض وإن كان بغير قضية ضمنا ولا تُقْبَل شهادتهما فيه بعد أن دفعاه إلى قابضه.
عندي
الجزء 9 — ص ٣٦٦