كِتَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٣٨٥
على غيره: لا فعل كذا هو مثل الزوجة في هذا الوجهين فأما الحالف على أمر قد كان، كالحالف إن كنت تبغضينني، أو إن كنت كتمتني، أو حلف على رجل إن كنت كتمتني، فتقول هي: إني أحبك وتقول هي والرجل ما كتمتك، فهذا من الشك الذي يقضى عليه عندي بالفراق؛ لأنه أمر قد فات ،ومضى، وهو منه في شك، وقال ابن عمر: يفرق بالشك، وكذلك من أيقن بالحنث، ولا يدري كم حلف أبواحدة أو بثلاث؟ فيلزم
الثلاث.
وكذلك لو لم يدر أحلف بطلاقه، أو عنقه، أو ظهار، أو مشي، أو بالله، فيلزم هذه
الأيمان كلها بالفتيا والقضاء إلا ما لا يشك أن لا يجري على لسانه بالشك. وقاله ابن حبيب إلا في قوله: إن كنت تبغضينني فقالت: أنا أحبك، والذي لم يدر أبواحدة أو بثلاثة مع هذين يؤمر ، ولا يقضي عليه قاله الليث، وابن القاسم، ومطرف، وابن الماجشون.
قال ابن الماجشون وإن قال: طلقت امرأتي طلقة وطلقتين، أو قال: طلقتين أو طلقة؛ فإن بدأ بالأكثر ، لزمه وإن بدأ بالأقل، ثم شك في الأكثر؛ لزمه الأقل، وأحلف في الأكثر، وإن زعم أن شكه قد ذهب وإن أقام على شكه، فليطلق عليه. ومن " كتابي ابن حبيب وابن سحنون ، قال مالك والمغيرة: وإن قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فالواحدة تلزمه وهو فيما زاد مخير. وإن قال: أنتِ طالق ثلاثا، أو اثنتين أو واحدة؛ لزمته الثلاث، ويصير متهما في النقصان منها، وقال سحنون: إن قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة قال: يطلق اثنتين، وتحلف في
الثالثة.
من " كتابِ" ابنِ الموازِ : ومن لم يدر ما طلق فإن أبتها في العدة حلت له بعد زوج، وتكون عنده على طلاق ،مبتدأ، وإلا فهي عنده أبدا على طلقة.
قال ابن حبيب قال ،مطرف وابن الماجشون قال مالك يؤمر بطلاقها ألبتة، فتزول يمينه؛ فإن لم يفعل ثم ذكر في العدة أو بعدها أنها واحدة، فهو مصدق، قال عبد الملك، في " المجموعة " ويحلف قالوا في " كتاب ابن حبيب ": ويرجع في العدة، ويكون خاطبا بعدها؛ فإن بقي على شكه لم تحل له إلا بعد زوج، هكذا إلى ثلاثة أزواج، ثم يزول شكه. وقال أشهب وأصبغ وقال ابن القاسم وابن نافع: يرجع على الشك أبدا، ولا بعد مائة زوج، وكذلك في " المجموعة "، عن أشهب، كقول ابن القاسم، وزاد: فإن لم يدر
الجزء 4 — ص ٣٨٥